أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إعداد خطة لنقل مسؤولية إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال، على أن تُستكمل خلال أسبوعين، في خطوة أثارت تحذيرات فلسطينية من تكريس واقع الضم وتعزيز حماية المستوطنين.
وقال مكتب كاتس، في بيان صدر الاثنين، إن الوزير جدد توجيهاته التي أصدرها الجمعة الماضي بإعداد الخطة، موضحًا أن مهمة جيش الاحتلال تتركز في مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب الفلسطيني"، بينما تتولى الشرطة مسؤولية إنفاذ القوانين المدنية وحفظ النظام.
وجاء الإعلان عقب اقتحام مستوطنين منزلًا فلسطينيًا في بلدة قصرة جنوب نابلس، وإقامة بؤرة استيطانية في محيطه قبل أكثر من عشرة أيام. ورغم وصول قوات جيش الاحتلال إلى المكان، لم تُخلِ المستوطنين من المنزل، في حين أُجبرت نحو 20 عائلة فلسطينية على مغادرة منازلها.
وطالب السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، بإخراج المستوطنين من المنزل، الذي تعود ملكيته لفلسطيني يحمل الجنسية الأميركية، ووصف المستوطنين المشاركين في الاقتحام بأنهم "إرهابيون إسرائيليون".
وخلال اجتماع أمني شارك فيه رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير وقائد المنطقة الوسطى أفي بلوط وعدد من الضباط، قال كاتس إن حكومته لن تسمح، وفق تعبيره، بالعنف أو بقيام جهات "بأخذ القانون إلى أيديها".
وعقب الاجتماع، أعلن مكتب كاتس التوصل إلى اتفاق مع قائد المنطقة الوسطى لتسريع إجراءات شرعنة البؤر الاستيطانية التي تُقام تحت مسمى "المزارع"، إلى جانب بحث فرض ما وصفها بـ"خطوات اقتصادية رادعة" بحق من ينفذون أنشطة غير قانونية.
💬 التعليقات (0)