تقرير للكنيست يحذر من خسارة إسرائيل لمواطنيها في الخارج بسبب سياسات اقتصادية طاردة

كشف تقرير شامل أصدره مركز الأبحاث التابع للكنيست الإسرائيلي عن واقع متردٍ يواجه المواطنين الإسرائيليين الراغبين في العودة إلى البلاد بعد سنوات من الهجرة. ووصف التقرير تعامل السلطات مع هذه الفئة بـ 'البائس والمقلق'، مؤكداً أن الدولة تفرط في خبرات نوعية قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تخسر بوضوح في 'سباق التسلح العالمي على الأدمغة'، حيث تتنافس الدول المتقدمة لاجتذاب العلماء والأطباء وخبراء التكنولوجيا. وفي الوقت الذي تقدم فيه تلك الدول إعفاءات ضريبية وبرامج استيعاب سخية، تتبنى إسرائيل سياسات معاكسة تماماً تنفر مواطنيها المقيمين خلف البحار.

وتشير الإحصاءات الواردة في التقرير إلى هبوط درامي بنسبة 60% في أعداد الإسرائيليين العائدين من الولايات المتحدة، التي تعد مركزاً عالمياً للأبحاث والهايتك. فبعد أن سجل عام 2020 عودة نحو 3700 مواطن، انخفض هذا الرقم ليصل إلى 1500 فقط خلال العام الجاري 2024.

وأكدت مصادر برلمانية أن هذا التراجع ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة مباشرة لغياب السياسات التحفيزية التي كانت متبعة سابقاً. فبين عامي 2008 و2010، أطلقت الحكومة برامج طوارئ قومية ساهمت في رفع معدلات العودة، إلا أن تلك المبادرات لم يتم تجديدها رغم نجاحها المثبت.

ويقدر التقرير عدد الإسرائيليين المقيمين في الخارج بنحو 800 ألف نسمة، معظمهم في دول الغرب، وهو رقم ضخم مقارنة بإجمالي عدد السكان البالغ 10 ملايين. ويرى الباحثون أن هؤلاء يمثلون ثروة بشرية مهدرة بسبب العراقيل التي تضعها الحكومة في طريق عودتهم واستقرارهم مجدداً.

ومن أبرز العوائق التي رصدها التقرير ما وصفه بـ 'عبث الغرامات' المتعلقة بالخدمات الطبية والتأمين الصحي. حيث يضطر المواطن العائد للانتظار لمدة تصل إلى ستة أشهر قبل الحصول على تغطية صحية رسمية، ما يجعله في وضع قانوني واجتماعي هش خلال هذه الفترة.