تعهدت الحكومة السورية بمحاسبة المتورطين في وفاة شاب أثناء احتجازه لدى الشرطة في محافظة اللاذقية، وأوقفت سبعة أشخاص على خلفية الحادث.
وأصدر وزير الداخلية السورية أنس خطاب أمس الأحد أمرا إداريا بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، إثر تعرضه للضرب داخل مخفر للشرطة بمدينة الحفة في محافظة اللاذقية غربي البلاد.
وبموجب الأمر الإداري كُلفت اللجنة، برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف، بالتحقيق في الملابسات وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته، على أن تنجز مهامها خلال 72 ساعة.
وفي تدوينة منفصلة عبر حسابه على منصة "إكس" قدم خطاب تعازيه إلى أسرة الشاب محمد غميرة، مؤكدا أن أي تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معه بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة، ومضيفا أن "كل مخالف سينال جزاءه العادل أيا كان فور استكمال التحقيقات".
وأفادت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بأن محمد غميرة توفي "متأثرا بمضاعفات نزيف دماغي وفي جهازه الهضمي نتيجة تعرضه للضرب بعد توقيفه".
ونعى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح غميرة ووصفه بأنه "أخ وصديق وزميل"، مرفقا بيانه بصورة للشاب وهو في زي الدفاع المدني.
💬 التعليقات (0)