دخلت قضية أربعة ناشطين تونسيين من أعضاء 'أسطول الصمود العالمي' منعطفاً جديداً، حيث جددت عائلاتهم المطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنهم وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم. ويقبع كل من نبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ووائل نوار، في سجن المرناقية بالعاصمة تونس منذ أكثر من خمسة أشهر، على خلفية تحقيقات تتعلق باتهامات بتبييض الأموال.
وأكدت عائلات الناشطين في بيان صحفي صدر مؤخراً أن استمرار احتجاز أبنائهم أدى إلى تدهور ملحوظ في أوضاعهم الصحية والنفسية، فضلاً عن المعاناة المستمرة التي تعيشها أسرهم منذ لحظة التوقيف. وشدد البيان على أن إطلاق سراحهم يمثل استجابة طبيعية لتاريخ تونس الطويل في دعم القضية الفلسطينية، وينسجم مع المواقف الرسمية المعلنة التي ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووصف أهالي الموقوفين التهم الموجهة إلى أبنائهم بـ 'الواهية'، داعين كافة القوى الوطنية والديمقراطية والمنظمات المساندة للحق الفلسطيني إلى تكثيف الضغط الشعبي والحقوقي. وأشارت العائلات إلى أن هذه القضية تتجاوز الأشخاص لتصبح قضية مبادئ وطنية تتعلق بحرية التعبير عن التضامن مع الشعوب المظلومة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.
من جانبها، لم تصدر السلطات التونسية أي تعقيب رسمي جديد رداً على بيان العائلات الأخير، مكتفية بتصريحات سابقة تؤكد فيها على استقلالية الجهاز القضائي وعدم التدخل في مسار القضايا المنظورة أمام المحاكم. وتصر هيئة الدفاع على أن الأموال موضوع القضية هي تبرعات وأنشطة لوجستية مخصصة لدعم جهود كسر الحصار عن قطاع غزة.
وتعود جذور القضية إلى منتصف شهر مارس/ آذار الماضي، حينما أصدر القضاء التونسي أوامر بتوقيف سبعة أعضاء من الهيئة التسييرية لـ 'أسطول الصمود'. وقد شملت قائمة التوقيفات حينها ناشطين بارزين في الحراك التضامني، مما أثار موجة من الانتقادات الحقوقية التي اعتبرت الملاحقات محاولة للتضييق على النشاط الداعم لغزة.
وعلى مدار الأشهر الماضية، شهد الملف إفراجات تدريجية عن بعض الموقوفين، حيث أطلقت السلطات سراح الناشطة سناء المساهلي في أبريل الماضي، وتبعتها الناشطة جواهر شنة في الشهر ذاته. كما قرر القضاء في مايو الماضي إخلاء سبيل الطبيب محمد أمين بالنور بعد قضائه 78 يوماً خلف القضبان، بينما لا يزال الأربعة الآخرون ينتظرون قراراً مماثلاً.
💬 التعليقات (0)