حذّر رئيس المجلس العربي البلغاري وأمين سر حركة فتح السابق في بلغاريا إبراهيم محيي الدين من تحويل عملية إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني من استحقاق ديمقراطي يشارك فيه الفلسطينيون إلى مسار يقوم على التعيينات والتفاهمات الثنائية بين بعض فصائل منظمة التحرير، معتبرًا أن أي ترتيبات تجري بعيدًا عن حوار وطني شامل ستعيد إنتاج أزمة المؤسسات الفلسطينية بدل إصلاحها.
وقال محيي الدين خلال مشاركة له في لقاء "الصالون السياسي"؛ الذي تنظمه مؤسسة الرسالة للإعلام ؛ إن الانتخابات لا تكتسب قيمتها بمجرد الإعلان عنها أو تحديد أعداد أعضاء المجلس، وإنما بقدرتها على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس تمثيلية وديمقراطية وبمشاركة مختلف القوى والفصائل والتجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات.
وأضاف أن اللجنة التنفيذية حددت أرقامًا تتعلق بتركيبة المجلس وآليات تمثيله، لكن القضية الأساسية ليست في عدد المقاعد بقدر ما هي في كيفية اختيار أصحابها ومن يمتلك الحق في تحديد ممثلي الفلسطينيين.
لا تستبدلوا الانتخابات بالتعيينات
وشدد محيي الدين على رفضه اللجوء إلى التعيين كبديل واسع عن انتخاب ممثلي الفلسطينيين، محذرًا من أن الصعوبات التي تواجه تنظيم الانتخابات في بعض دول الشتات قد تستخدم بوابة للانتقال إلى "التعيين الإجباري".
وقال إن هناك طروحات متداولة تتحدث عن تخصيص نحو 19 عضوًا لتمثيل الفلسطينيين في أوروبا، لكن السؤال الذي لا يزال مطروحًا هو: كيف سيتم اختيار هؤلاء؟ وهل ستجرى انتخابات فعلية لاختيارهم أم سيصار إلى تسميتهم من خلال التوافقات والتعيينات؟
💬 التعليقات (0)