حذّر أمين أبو راشد، الرئيس السابق لمؤتمر فلسطينيي أوروبا، من أن التوجه نحو إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في ظل التعيينات المسبقة والقيود المفروضة على المشاركة والترشح، لن يقود إلى إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، معتبراً أن ما يجري يعكس محاولة لإعادة إنتاج الواقع القائم ومنحه شرعية جديدة بدلاً من بناء إطار وطني جامع قادر على مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.
وقال أبو راشد خلال مشاركة له في لقاء "الصالون السياسي"؛ الذي تنظمه مؤسسة الرسالة للإعلام؛ إن الشعب الفلسطيني يواجه في المرحلة الراهنة ثلاثة تحديات كبرى تتمثل في "إبادة غير مسبوقة، وتهجير حقيقي، ومشروع تهويد متصاعد"، وهي تحديات كان يفترض أن تدفع القيادة الفلسطينية إلى وقفة وطنية جادة تعيد خلالها تقييم المشروع السياسي الذي بدأ قبل سنوات طويلة، وتبحث في أسباب وصول الحالة الفلسطينية إلى واقعها الراهن.
وأضاف أن المطلوب لم يكن الذهاب مباشرة إلى ترتيبات تتعلق بالمجلس الوطني، وإنما فتح نقاش وطني شامل حول المشروع السياسي الفلسطيني ومؤسساته وأدواته، معتبراً أن القيادة الفلسطينية "كانت جزءاً من الأزمة"، وأن أي تحرك لا ينطلق من معالجة أصل الخلل سيؤدي إلى تعميق الأزمة بدلاً من حلها.
وركز أبو راشد على مسألة التعيينات داخل المجلس الوطني، قائلاً إن الحديث عن عملية ديمقراطية يفقد معناه عندما تكون هناك أسماء و"كوتات" محسومة مسبقاً، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية قررت، وفق قوله، 160 اسماً يجري تعيينهم، في الوقت الذي توضع فيه شروط وضوابط على من يحق له الترشح أو المشاركة.
وتساءل: "أي عملية ديمقراطية نتحدث عنها إذا كانت هناك قيود على الترشح والمشاركة، وفي المقابل هناك كوتة معينة يجري تعيينها؟"، معتبراً أن هذه الآلية تثير تساؤلات جدية حول طبيعة المجلس الذي يراد تشكيله ومدى قدرته على تمثيل الفلسطينيين في الداخل والخارج.
وأشار أبو راشد إلى أن المشكلة أعمق من طريقة اختيار أعضاء المجلس، وترتبط أساساً بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية ودورها ومشروعها السياسي، مؤكداً أن الفلسطينيين في الخارج يعتبرون أنفسهم أبناء للمنظمة ولا يسعون إلى بناء إطار بديل عنها، وإنما يريدون استعادة منظمة التحرير باعتبارها بيتاً وطنياً جامعاً لكل الفلسطينيين.
💬 التعليقات (0)