مركز حقوقي: عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني أدوات الاحتلال لفرض ضم الضفة الغربية

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات التصاعد غير المسبوق في جرائم واعتداءات المستوطنين، بدعم ومشاركة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، في ظل تسارع إقامة البؤر الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وفرض وقائع ميدانية، ضمن مخطط يشكل فيه المستوطنون ذراعا متقدمة للاحتلال في عملية تطهير عرقي ممنهجة ومستمرة تهدف إلى استئصال الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وحسب بيان صدر عن المركز الحقوقي وطالعته "وكالة قدس نت للأنباء" تدلل الوقائع والمعطيات أن ما يجري يتخذ صورة نمط متكامل تتداخل فيه اعتداءات المستوطنين مع إجراءات سلطات الاحتلال العسكرية والإدارية، بما في ذلك عمليات التدمير واسعة النطاق للمنازل والمنشآت المدنية وجرائم القتل والاعتقال، وفرض قيود مشددة على الحركة، بما يؤدي إلى عزل التجمعات الفلسطينية، وحرمان سكانها من الوصول إلى أراضيهم ومصادر المياه وسبل العيش، وتهيئة الظروف التي تدفعهم قسرًا إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم.

وقد وثق طاقم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تصاعداً محموماً في الأيام الأخيرة في جرائم الاحتلال وميليشا المستوطنين، كان أحدثها قيام مستوطنين بحصار ثلاثة منازل في بلدة قصرة جنوب شرقي نابلس لليوم التاسع على التوالي، بهدف إجبارهم على ترك منازلهم والاستيلاء عليها. ووفق المعلومات التي جمعها باحثو المركز، عند حوالي الساعة 07:00 من يوم السبت الموافق 8/8/2026، حاصرت مجموعة من مليشيات المستوطنين ثلاثة منازل في منطقة العين غربي البلدة، يقطنها 10 فلسطينيين، منهم 3 نساء وطفلتان. وأقدم المستوطنون على قطع الطريق المؤدي إلى المنازل الثلاثة بعد نصب خيمة في الطريق، وقطعوا خطوط الكهرباء والمياه ومنعوا سكان البلدة من الوصول إليهم. تضم المنازل المحاصرة منزل يوسف عبد السلام حسن، الذي يعيش فيه مع زوجته وطفلتيه، ومنزل شقيقه رزق عبد السلام حسن الذي يقيم فيه مع والدته وشقيقته، ومنزل لؤي عبد المنعم أبو ريدة، الموجود في الولايات المتحدة ويحمل الجنسية الأمريكية، ويقيم فيه شقيقه قصي وابنه وابن شقيقه، إلى جانب متضامنين أجانب يحملون الجنسية الإيطالية.

وفي 13/8/2026، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة عند حوالي الساعة 7:30 صباحا، وأغلقت المحال التجارية وسيطرت على أجزاء واسعة من البلدة، وحولت 15 منزلا إلى ثكنات عسكرية، بينها خمسة منازل في محيط المنازل المحاصرة، وأجبرت سكانها على مغادرتها إلى داخل البلدة. كما أحضرت جرافة لإزالة الحجارة والخيمة التي نصبها المستوطنون، ومنعت سكان البلدة من التنقل، قبل أن تنسحب من عدد من المنازل مساء اليوم نفسه، فيما بقي المستوطنون يواصلون حصار المنازل الثلاثة.

وأفاد رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي لباحث المركز: “صباح يوم 13/8/2026 اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة وأغلقت المحلات التجارية في البلدة وسيطرت على معظم الأحياء وحولت بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية ومنها خمسة منازل في محيط المنازل المحاصرة وطردت سكانها منها إلى داخل البلدة بدلا من طرد المستوطنين من محيط المنازل المحاصرة، وحولتها إلى نقاط عسكرية. كما منعت أهالي البلدة من الخروج من منازلهم دون أن يتم إخلاء المستوطنين. وفي حوالي الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة نفسها وأعلنتها منطقة عسكرية وحولت 15 منزلاً منها إلى ثكنات عسكرية منها، وأخرجت المتضامنين الأجانب من المنزل المحاصر.”

ويخشى سكان المنازل الثلاثة من أن تمهد هذه الإجراءات لإخلائهم وتسليم المنازل للمستوطنين، كما حدث مع عائلة الطوباسي في بلدة جالود المجاورة، بعد أن حاصر المستوطنون منزلين للعائلة واستولوا عليهما وأقاموا فيهما بصورة دائمة، ما دفع العائلة إلى مغادرة المكان بعد أشهر من الصمود.