خاص - شبكة قُدس: بلغ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مراحل متقدمة في الخطورة على المستقبل الفلسطيني، وأصبحت المساحات في حيازة الفلسطينيين خارج الحسابات الرقمية، لأن ما بقي من أرض في التجمعات المسكونة، قد تأخذه دوامة السرقة المتسعة من قبل المستوطنين.

يدخل سؤال مواجهة التحدي الاستيطاني في السؤال الفلسطيني الأكبر، عن الازدواجية عسيرة الفهم، في الواقع، بعد عقود توقيع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية أوسلو مع حكومة الاحتلال، إذ أصبح للفلسطينيين "سلطة" ما زالت "إسرائيل" تسلب منها صلاحياتها وقدراتها، في سبيل إيصالها إلى الوضع الذي تكون فيه قوة أمنية قمعية فقط، بينما في خارج القرى والمدن المحشورة في التصنيف المسمى "أ"، سيادة استعمارية كاملة، تنفيذ غارات عدوانية على الفلسطينيين، في المناطق الواقعة تحت "إدارة أمنية وإدارية" من الحكومة الفلسطينية.

لا يحتاج الساكن في، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، إلى إحصائيات أو بيانات حكومية ومؤسساتية ليرى كيف يلتهم الاستيطان الأرض، ويقوض أي فرصة لما يسمى "حل الدولتين"، بعد أن تضخمت المستوطنات والقواعد العسكرية بصورة قياسية، منذ توقيع اتفاقية "أوسلو"، وصار محرك المشروع الاستعماري، في السنوات الأخيرة، بعد إتمام سيطرة واضحة على الأراضي المصنفة "ج"، هو الانتقال لتقويض الوجود الفلسطيني في المنطقتين "أ" و"ب".

أوسلو… اتفاق لا يوقف الاستيطان

ولد اتفاق أوسلو وفيه خلل جوهري، يمس بالفلسطينيين، وهو انعدام نصوص فيه تفرض على حكومة الاحتلال، وقف الاستيطان، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقد تعاملت معه "إسرائيل" بوصفه محطة انتقالية تتيح لها تنفيذ مشاريع استعمارية، تضمن بقاء الضفة الغربية بوصفها حيازات مستباحة للمستوطنين، باستخدام القوانين الاستعمارية والقوة العسكرية، وفضاء متقدماً لحماية الساحل، ومجالاً لتحقيق "الأساطير التوراتية" عن "الوعد الإلهي" المزعوم للمستوطنين، بالسيطرة على ما يسمونه أرض "الآباء والأجداد" في "يهودا والسامرة".

كان العقل الاستراتيجي لإسحاق رابين صاحب التوقيع الإسرائيلي، على اتفاقية أوسلو، ينظر إلى الدخول في اتفاقيات تسوية مع الفلسطينيين والعرب، على أنه ضمن بناء شامل، لتحقيق تحييد لما تسميه الدوائر الأمنية والعسكرية والسياسية في دولة الاحتلال دول "الدائرة الأولى"، في الصراع، وهي الفلسطينيين وسوريا ولبنان ومصر والأردن، للتفرغ لدول الدائرة الثالثة "العراق وإيران"، وإزاحة عبء المسؤولية عن حياة مئات آلاف الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، عن جيش الاحتلال، إلى سلطة لها صلاحيات "الحكم الذاتي"، لكنها لن تصل إلى حدود الدولة.