دفعت مخاوف استمرار التضخم وتقلبات العملات المستثمرين في الأسواق الناشئة إلى زيادة الاهتمام بالسندات الحكومية المرتبطة بالتضخم، بعدما حققت عوائد قوية تفوقت بفارق كبير على السندات التقليدية خلال العام الجاري.

وحقق مؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية المرتبطة بالتضخم في الأسواق الناشئة عائدا بلغ 11.3% منذ بداية 2026 وحتى الخميس، مقارنة بمكاسب 1.5% لمؤشر أوسع للسندات الحكومية المحلية، في حين تراجع مؤشر بلومبيرغ العالمي المجمع للسندات 0.1%.

ويبلغ حجم فئة الأصول التي يتحرك فيها المستثمرون نحو 886 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع عدد من عملات الأسواق الناشئة، إلى جانب تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة وتباين مسارات السياسة النقدية بين البنوك المركزية.

وبعد المكاسب القوية التي حققتها السندات المرتبطة بالتضخم في البرازيل والمكسيك، أكبر سوقين لهذه الأدوات، بدأ المستثمرون البحث عن فرص جديدة في دول من بينها تشيلي وبولندا والأرجنتين.

تختلف السندات المرتبطة بالتضخم عن السندات التقليدية ذات العائد الثابت، إذ ترتفع قيمة أصل الدين ومدفوعات الفائدة بالتوازي مع تغير أسعار المستهلكين، ما يوفر للمستثمرين حماية أكبر عندما يتسارع التضخم.

وقال رئيس الإستراتيجية لأمريكا اللاتينية لدى بلاك روك، بنجامين سوزا إن السندات المرتبطة بالتضخم أصبحت أكثر جاذبية في البيئة الحالية في ظل عدم اليقين بشأن التضخم ومسار سياسات البنوك المركزية، لكنه شدد على ضرورة انتقاء الأسواق، نظرا لاختلاف العلاقة بين المخاطر والعوائد من دولة إلى أخرى.