أعلن وزير العدل الفلسطيني المستشار شرحبيل الزعيم عن انطلاق أعمال “الفريق الوطني لمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسراً”، في خطوة رسمية تهدف لمعالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية والقانونية تعقيداً في الساحة الفلسطينية.

وأوضح الوزير أن الفريق الوطني يمثل إطاراً مؤسساتياً واسعاً يضم وزارات العدل، الداخلية، الخارجية، الصحة، المالية، والتنمية الاجتماعية، إلى جانب هيئة شؤون الأسرى والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى.

كما يشارك في الفريق عدد من المؤسسات الحقوقية والأهلية، من بينها نقابة المحامين، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسات حقوقية مثل الحق والميزان، إضافة إلى تنسيق مباشر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وآليات الأمم المتحدة للاستفادة من الخبرات الدولية في ملفات مشابهة بدول مثل العراق وسوريا وكولومبيا وقبرص.

ملف المفقودين والمختفين قسراً

وبحسب وزارة العدل، فإن خطة العمل ستسير على مسارين متوازيين؛ الأول قصير الأمد ويركز على جمع وتوثيق البيانات من الأسرى المحررين والجهات المحلية والدولية ذات الصلة.

أما المسار الثاني فهو طويل الأمد، ويهدف إلى تأسيس جهة وطنية دائمة تعنى بملفات تحديد الهوية عبر فحوصات DNA للجثامين، خصوصاً في حالات المقابر الجماعية، إضافة إلى إبلاغ عائلات المفقودين بالنتائج المؤكدة.