خاص قدس الإخبارية: يسير مسار الانتخابات في معظم الهيئات المحلية بالضفة الغربية نحو خلافات وانشقاقات كبيرة داخل حركة فتح اللاعب الوحيد في الضفة، بعد مقاطعة باقي الفصائل الفلسطينية للانتخابات الحالية بعد تفرد حركة فتح بقوانينها وتفصيلها على مقاسها ومقاس برنامج محمود عباس والتي تأتي استجابة لمطالب أوروبية ضمن ما عرف باسم الإصلاحات السياسية.

ورغم أن المنافسة بمدينة الخليل تقتصر على قائمتين فقط؛ الأولى "الصمود والعطاء" التابعة لحركة فتح، والثانية "الكفاءة والتنمية" التي تضم شخصيات مستقلة وأخرى ساخطة خرجت عن التيار الأساسي لحركة فتح، إلا أن اعتماد قائمة فتح على الدعاية العشائرية القبلية وحشد كل الخطاب العشائري واستنفار العائلات وتجنب أي خطاب لسياسة وبرنامج فتح أملاً بتحقيق أكبر نتيجة، أفرز تداعيات خطيرة داخل المدينة.

ويترقب كثيرون نتائج انتخابات الخليل التي تعصف بها الخلافات في صفوف قائمة فتح، إلى جانب وجود منافس حقيقي؛ وهو واقع مغاير لما جرى في مدينتي رام الله ونابلس اللتين حُسمتا بالتزكية لخلو الساحة من أي منافس لفتح، فضلاً عن عدم ترشح أي قائمة في مدينة قلقيلية.

وكانت حركة فتح قد أجرت في نوفمبر الماضي تعديلات على قانون الانتخابات، أوجبت على المرشحين تبني برنامج منظمة التحرير والإقرار بالتزاماتها الدولية. وقد أسفر ذلك عن إقصاء المعارضين من الشخصيات اليسارية والإسلامية الذين أحدثوا فارقاً ملموساً في انتخابات 2022 في هيئات محلية عديدة. غير أن هذه السيطرة المحكمة باتت تُنتج نتائج عكسية في الخليل تحديداً.

ففي انتخابات 2022، مُنيت فتح بهزيمة في بلدية الخليل حين تفوقت عليها قائمة "الوفاء للخليل"، وهي قائمة حركة حماس مع تحالف سياسي من شخصيات وطنية ويسارية، إذ حصدت 8 مقاعد في وترأست بلدية الخليل، وهُزمت فتح شو هزيمة. وتسعى حركة فتح اليوم إلى تجاوز تلك الخسارة، وكشفت مصادر خاصة لشبكة قدس الإخبارية أن الخليل كانت مرشحة لاستقبال أربع قوائم على الأقل لو لم يُعدَّل القانون، وهو ما أثار قلقاً بالغاً لدى إقليم فتح في المدينة.

توقع الإقليم، بحسب المصدر ذاته، ألا تُقدم أي جهة على الترشح في ظل التعديلات القانونية الجديدة، إلا أنه فوجئ بتشكيل قائمة الكفاءة والتنمية، وتطغى على القائمة شخصيات مستقلة ومهنية وأخرى كانت محسوبة على فتح، لكنها باتت ساخطة على أداء الإقليم في تشكيل القائمة الانتخابية وانفراده بها.