أكدت الحكومة العراقية مضيها في تنفيذ خطة واسعة لتطوير قطاع النفط، تشمل إنشاء خطوط أنابيب جديدة، وتوسيع منافذ التصدير، وتطوير الأسطول النفطي، إلى جانب إنهاء ملف حرق الغاز بحلول عام 2029، وذلك وسط مساعي بغداد لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 7 ملايين برميل يوميا.

وقال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير -خلال مؤتمر صحفي في البصرة– إن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط جديدة لمد الأنابيب وتعزيز قدرات التصدير وتحديث الأسطول النفطي، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات بدعم حكومي.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تطوير قطاع التصفية وزيادة صادرات المنتجات النفطية، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية ستسهم في تحقيق عوائد مالية أكبر وتقليل معدلات البطالة.

وتأتي هذه الخطط في وقت سجلت فيه صادرات النفط العراقية خلال أغسطس/آب الجاري نحو مليوني برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، بحسب وزير النفط.

وأوضح خضير أن إستراتيجية الحكومة تقوم على تنويع منافذ التصدير وعدم الاعتماد على مسار واحد، مع الإبقاء على مضيق هرمز ممرا رئيسيا، إلى جانب تعزيز الصادرات عبر ميناء جيهان التركي، وتنفيذ مشروع خط أنابيب جديد يمتد من البصرة إلى فيشخابور بواسطة ائتلاف يضم شركتي شيفرون ويو سي سي القطرية، إضافة إلى خط يربط حديثة بميناء بانياس السوري.

كما أشار إلى توقيع اتفاق مع تركيا مطلع أغسطس/آب يقضي بتمديد التفاهمات النفطية عاما، تمهيدا لإبرام اتفاقية طويلة الأجل، بهدف ضمان استمرار تصدير نفط إقليم كردستان، مع خطة لرفع صادرات الجنوب عبر خط جيهان إلى أكثر من 700 ألف برميل يوميا.