في قطاع غزة، لم يعد امتلاك المال كافيا لإتمام عملية الشراء، مع تفاقم أزمة السيولة النقدية منذ أكثر من عامين، نتيجة قيود يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على إدخال العملات الورقية واهتراءها، ما يدفع التجار لرفضها ويجبر المواطنين على الاعتماد على تطبيقات بنكية لم تنجح في سد الفجوة.

وفي تقرير أعده مراسل الجزيرة من غزة، عبد الله أبو كميل، يجد السكان أنفسهم أمام واقع اقتصادي معقد، تتعطل فيه أبسط المعاملات اليومية بين نقص "الفكة" ورفض النقد التالف، في وقت تبقى فيه البدائل الرقمية محدودة التأثير.

وتنعكس هذه الأزمة على مختلف مناحي الحياة، من شراء الخبز إلى استخدام المواصلات، ما يفاقم من معاناة المواطنين في ظل ظروف معيشية صعبة ومتدهورة.

تعود جذور الأزمة إلى أكثر من عامين، حين بدأ شح إدخال العملات الورقية إلى القطاع، ما أدى إلى تآكل تدريجي في جودة النقد المتداول، وتحوله إلى أوراق تالفة فاقدة للثقة.

هذا التآكل لم يكن ماديا فقط، بل أصاب جوهر الدورة الاقتصادية، إذ نشأت سلسلة من الرفض المتبادل: التاجر يرفض استلام العملة التالفة، والمورد يرفضها بدوره، لينتهي العبء عند المواطن -الحلقة الأضعف في هذه السلسلة-.

ومع الوقت، أدى هذا الخلل إلى انكماش فعلي في السيولة، إذ لم يعد حجم النقد المتداول يعكس النشاط الاقتصادي، بل قيوده. تكشف تفاصيل الحياة اليومية عمق الأزمة، فالحصول على "الفكة" (الفئات النقدية الصغيرة) أصبح تحديا بحد ذاته، رغم أنها تمثل العمود الفقري للمعاملات اليومية.