أكد تقرير إسرائيلي أن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، استخدم آلية المقاصة المصرفية بين "إسرائيل" والبنوك الفلسطينية كأداة ضغط اقتصادي على السلطة الفلسطينية، ولتحقيق مكاسب سياسية.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية اليوم السبت، أن سموتريتش استغل خطابات التعويض التي تقدمها حكومة الاحتلال للبنوك الإسرائيلية لضمان استمرار تعاملاتها مع القطاع المصرفي الفلسطيني، واستخدم ملف المقاصة للضغط على السلطة الفلسطينية.

وإلى جانب ذلك، وظف سموتريتش هذا الملف كورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة للحصول على تنازلات تتعلق بتوسيع المستوطنات، وإقامة مستوطنات جديدة، وغض الطرف عن إقامة بؤر رعوية في الضفة الغربية. إقرأ أيضاً احتجاز المقاصة يهدد بانهيار القطاع الصحي بالضفة

ويتجاوز حجم التجارة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية 20 مليار شيكل، ما يجعل العلاقات المصرفية بينهما عنصرًا أساسيًا لاستمرار عجلة الاقتصاد الفلسطيني وعمل السلطة.

ويقوم بنكا "ديسكونت" و"هبوعليم" الإسرائيليان بدور البنوك المراسلة للبنوك الفلسطينية، إذ يوفران خدمات المقاصة وتحويل الأموال بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتقدم الحكومة الإسرائيلية للبنكين "خطابات تعويض" تضمن تعويضهما عن أضرار محتملة في حال تعرضهما لدعاوى قضائية بسبب تعاملهما مع بنوك فلسطينية.