في تحول قد يغيّر طبيعة إدارة الضفة الغربية المحتلة، طلب وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس من الجيش إعداد خطة لتسليم صلاحيات إنفاذ القانون داخل المستوطنات إلى الشرطة، الخاضعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وسط تحذيرات فلسطينية من تكريس الضم وتعزيز حماية المستوطنين.

وجاء توجيه كاتس، أمس الجمعة، في وقت تشهد فيه الضفة تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما يثير مخاوف من أن يؤدي نقل الاختصاصات إلى تغيير أوسع في آليات السيطرة والمحاسبة، وليس مجرد إعادة توزيع إداري للمهام.

إدانة وتحذير من الضم إقرأ أيضاً "الشيخ": نقل صلاحيات المستوطنات تكريس للضم

وأدان نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ القرار، معتبراً إياه مخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، ومحاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وشرق القدس وتثبيت عملية الضم.

وأكد الشيخ أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، مشدداً على عدم وجود سيادة للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ودعا المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.