تشهد المناطق الشرقية من قطاع غزة تصاعدًا ملحوظًا في إنشاء مواقع عسكرية (إسرائيلية) ثابتة ومحصّنة، في خطوة تعكس توجهًا نحو فرض وقائع ميدانية جديدة قد تغيّر من شكل السيطرة الجغرافية داخل القطاع. وتتركّز هذه التحركات بالقرب مما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي يعزل نحو 55% من مساحة غزة ويضعها تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة.

ووفق المعطيات الميدانية، فقد سُجّل تسارع واضح في وتيرة إنشاء هذه المواقع على مقربة من شارع صلاح الدين، أحد الشرايين الحيوية في القطاع. وتُقام المواقع العسكرية على هيئة تلال وسواتر ترابية ورملية مرتفعة تمتد على مساحات واسعة، وتتمركز فيها قوات وآليات عسكرية، إضافة إلى أبراج مراقبة وأنظمة اتصال وتجهيزات لوجستية متكاملة، ما يشير إلى بنية عسكرية دائمة وليست مؤقتة.

وتُظهر البيانات توثيق إنشاء ما لا يقل عن 20 موقعًا عسكريًا متفاوت الحجم شرق القطاع، في مؤشر على توجه متسارع نحو تثبيت حضور عسكري طويل الأمد في تلك المناطق. ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها تمهيد لفرض سيطرة فعلية على أجزاء واسعة من غزة، بما قد يؤدي إلى تقطيع أوصالها الجغرافية وتقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين.

ويأتي هذا التطور في وقت كان يُفترض فيه أن تقود التفاهمات المرتبطة بوقف إطلاق النار إلى انسحاب القوات (الإسرائيلية)، لا إلى توسيع انتشارها وتعزيز وجودها العسكري داخل القطاع، ما يثير تساؤلات حول مستقبل تلك التفاهمات وإمكانية تطبيقها على الأرض، وعن دور الوسطاء في الاختراقات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال، خاصة وأنه يستغل تلك المواقع في إطلاق النار على المواطنين موقعا العشرات من الشهداء بشكل يومي رغم سريان الاتفاق.

في المقابل، تتزايد التحذيرات من أن استمرار هذه الإجراءات قد يرسّخ واقعًا جغرافيًا وديمغرافيًا جديدًا، عبر عزل مناطق واسعة وفصلها عن محيطها، الأمر الذي يفاقم من الأوضاع الإنسانية ويزيد من احتمالات التهجير القسري للسكان.

كما تتقاطع هذه التطورات مع استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يحدّ من دخول الإمدادات الأساسية ويقيّد حركة الأفراد والبضائع، ما يعمّق من الأزمة الإنسانية ويهدد بمزيد من التدهور في مختلف القطاعات الحيوية.