أعلن وزير العدل الفلسطيني، المستشار شرحبيل الزعيم، اليوم الخميس، عن انطلاق أعمال "الفريق الوطني لمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسراً"، وذلك في خطوة رسمية تهدف لمعالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية والقانونية تعقيداً في التاريخ الفلسطيني المعاصر.

وأوضح المستشار الزعيم في تصريحات تابعتها "سند"، أن الفريق الوطني يمثل تحالفاً مؤسساتياً واسعاً، يضم وزارات (العدل، الداخلية، الخارجية، الصحة، المالية، والتنمية الاجتماعية)، بالإضافة إلى هيئة شؤون الأسرى، النيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى.

ولضمان المهنية والشمولية، يضم الفريق مؤسسات حقوقية وأهلية كـ "نقابة المحامين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسات الحق والميزان"، مع تنسيق دولي مباشر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وآليات الأمم المتحدة، للاستفادة من الخبرات الدولية السابقة في دول مثل العراق، سوريا، كولومبيا، وقبرص. إقرأ أيضاً مركز: عوائق ميدانية وقانونية تُعيق حصر "مفقودي غزة"

وأكد وزير العدل أن عمل الفريق لا يقتصر على البعد الإنساني المتمثل في كشف المصير، بل يمتد لمعالجة التبعات القانونية الشائكة للمفقودين، لا سيما ما يتعلق بحقوق الميراث، والمسائل المعلقة في الأحوال الشخصية للعائلات.

تعتمد خطة الفريق مسارين متوازيين: قصير الأمد، ويشمل التركيز على جمع وتوثيق المعلومات من الأسرى المحررين والجهات الدولية والمحلية الفاعلة.

والمسار الآخر، هو طويل الأمد، ويشمل التأسيس لهيئة وطنية دائمة تعنى بإجراء فحوصات الهوية (DNA) للجثامين في المقابر الجماعية، وإبلاغ ذوي المفقودين بالحقائق المؤكدة.