اعتبرت حركة "فتح" إن نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من المنظومة العسكرية للاحتلال الى شرطة الاحتلال، يمثل خطوة خطيرة تتجاوز مجرد اعادة توزيع الصلاحيات وتندرج في سياق اعادة تشكيل الواقع القانوني والاداري والامني في الارض الفلسطينية المحتلة ،بما يعزز سيطرة الاحتلال ويمهد للضم التدريجي للضفة الغربية.
وقالت الحركة في بيان صحفي تلقاه "وكالة سند للأنباء " أن يجري لا يمكن فصله عن منظومة متكاملة من الاجراءات العدوانية والاستعمارية ،التي تشمل توسيع الاختصاصات المدنية لشرطة الاحتلال وتعزيز الاستيطان ومصادرة الاراضي، وفرض وقائع جديدة على الارض بما يحول الضم من قرار سياسي معلن الى عملية تدريجية، تنفذ عبر القوانين والاجراءات والادارة والامن.
وأشارت فتح إلى أن نقل هذه الصلاحيات الى شرطة الاحتلال يعمق منظومة السيطرة الاستيطانية على الارض الفلسطينية، ويقوض صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها على ممارسة مسؤولياتها تجاه ابناء شعبنا، كما يعزز واقع وجود نظامين قانونيين واداريين مختلفين للمستوطنين والفلسطينيين وهو ما يفاقم مظاهر الفصل والتمييز.
وشددت على أن هذه الخطوة تأتي في تعارض واضح مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الامن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز 2024 بشأن عدم شرعية استمرار الاحتلال وسياساته التي تقود الى ضم الارض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت على أن الضم لا يحتاج بالضرورة الى اعلان رسمي، اذا كانت إجراءاته تنفذ على الارض بصورة متدرجة، لذلك فان ما نشهده اليوم يجب ان يواجه باعتباره مسارا متكاملا يستهدف تثبيت سيطرة الاحتلال، وتحويل الاحتلال المؤقت الى واقع دائم.
وطالبت المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول الاطراف في اتفاقيات جنيف الانتقال من بيانات الادانة الى خطوات عملية لوقف اجراءات الضم الفعلي وعدم الاعتراف باي واقع تفرضه دولة الاحتلال بالقوة وتفعيل اليات المساءلة والقانون الدولي.
💬 التعليقات (0)