طلبت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا من مالاوي ونيجيريا وإثيوبيا سداد جانب من 292 مليون راند جنوب أفريقي (نحو 18 مليون دولار) أنفقتها على عمليات إعادة وترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين هذا العام، في إنفاق وصفه مسؤولون بأنه لم يكن مدرجا في الميزانية.

وذكرت صحيفة "ذا سيتيزن" (The Citizen) أن أكبر بنود الإنفاق كان شراء حافلات لنقل الأشخاص إلى مراكز الإعادة، إضافة إلى المراكز المؤقتة وساعات العمل الإضافية للموظفين.

ووصفت الوزارة هذه المصاريف بأنها "غير متوقعة وغير مسبوقة ولا يمكن تفاديها"، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأفاد المسؤولون بأن 82 ألفاً و875 مهاجرا رافريقياجرت معالجة ملفاتهم في مراكز الإعادة حتى السادس من أغسطس/آب الحالي، وأن 28 ألفاً و737 قضيةً حُسمت عبر محاكم هجرة مخصصة، وأن أعلى معدل يومي لمعالجة الملفات بلغ 4850 شخصاً.

وكان رعايا زيمبابوي الأكثر عددا في السنة المالية الماضية (13 ألفا و479)، يليهم الموزمبيقيون (12 ألفا و354) ومواطنو ليسوتو (3494)، بحسب صحيفة "ذا سيتيزن" الجنوب أفريقية.

تشهد جنوب أفريقيا عدة تحركات مناهضة لوجود الأجانب من الأفارقة على أراضيها (الفرنسية)