تشهد البلدات الفلسطينية داخل أراضي 48 تصاعداً خطيراً في جرائم القتل، بعدما قُتل شابان في جريمة إطلاق نار قرب مدينة اللد مساء أمس، بالتزامن مع مقتل شاب ثالث في حادثة منفصلة ببلدة عين الأسد في منطقة الجليل، ضمن موجة عنف متواصلة تشهدها المنطقة.

وتعكس هذه الحوادث استمرار حالة الانفلات الأمني، في ظل أرقام مقلقة تشير إلى وصول عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع عام 2026 إلى نحو 90 قتيلاً، غالبيتهم سقطوا نتيجة إطلاق نار، إلى جانب جرائم طعن وحوادث عنف أخرى، بينها حالة حرق داخل مركبة.

ووفق المعطيات، فإن نحو نصف الضحايا من فئة الشباب دون سن الثلاثين، إضافة إلى عدد من النساء، بينما سُجلت أيضاً حالات قتل برصاص الشرطة (الإسرائيلية)، ما يعكس تعدد أطراف العنف واتساع نطاقه.

تصاعد مستمر في معدلات الجريمة

وهذه الأرقام تأتي امتداداً لاتجاه تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل عام 2025 وحده أكثر من 252 ضحية في المجتمع العربي داخل (إسرائيل)، وهو رقم يعكس فجوة كبيرة مقارنة بالمجتمع اليهودي، وفق تقارير حقوقية وإعلامية.

ويعيش السكان في حالة من القلق المتزايد، في ظل انتشار السلاح غير المرخص واتساع نفوذ عصابات الجريمة المنظمة، التي باتت تنشط في عدد كبير من البلدات العربية، وتتحكم في مسارات العنف والنزاعات.