في خضم التحضير للانتخابات الإسرائيلية واستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة ، يتشكل في إسرائيل إجماع قومي صهيوني واسع على استمرار الحرب والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع تغول المستوطنين واتساع نطاق اعتداءاتهم على الفلسطينيين. وباستثناء أصوات محدودة داخل دولة الاحتلال تدين ممارسات المستوطنين وإرهابهم، لا يظهر موقف إسرائيلي جدي يطالب بإخلاء المستوطنات من الأراضي الفلسطينية المحتلة أو بوقف المشروع الاستيطاني.

وفي هذا السياق، أوعز وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى الأجهزة الأمنية بالعمل على نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية بدلاً من الجيش، في خطوة تحمل تبعات سياسية وقانونية خطيرة، وتأتي في إطار ترسيخ الاستيطان وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر الاستيطان ويعدّه انتهاكًا خطيرًا قد يرقى إلى جريمة حرب.

وقد يكون إعلان كاتس، في جانب منه، محاولة لامتصاص احتجاجات المستوطنين ضد قوات الجيش التي تعمل أحياناً على إخلائهم من مناطق يعتدون فيها على الفلسطينيين. لكن السؤال الأهم هو: هل نحن أمام تغيير حقيقي في منظومة إنفاذ القانون، أم أمام خطوة سياسية تهدف إلى إرضاء المستوطنين وتجنب مواجهتهم؟

في هذا السياق، فإن القول إن "هذه حكومة مستوطنين، وهذه دولة المستوطنين" ليس مجرد شعار سياسي، بل تعبير عن واقع أعمق يتعلق بطبيعة المشروع الصهيوني ودولة إسرائيل التي قامت منذ نشأتها على الهجرة والاستيطان والسيطرة على الأرض.

وما يبدو عجزاً من جانب الجيش الإسرائيلي أمام عنف المستوطنين لكنه تعبيراً عن تسامح مؤسسي يرسخ واقعاً يخدم مشروع الاستيطان والتهجير. وما يحدث في الضفة الغربية لا يبدو حادثة استثنائية أو فشلاً موضعياً، وإنما نمطًا متكررًا. فقد وصل الوضع إلى مرحلة يستطيع فيها مستوطن، حتى لو كان فتى، أن يقرر أين "يتجول" أو أين يرعى قطعانه، مستفيداً من حماية فعلية يوفرها له الجيش والشرطة، فيما يستطيع آخرون الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية خاصة أو محاصرة منازل فلسطينية.

وهنا يبرز السؤال: هل يواجه الجيش الإسرائيلي فعلًا صعوبة في التعامل مع المستوطنين، حتى عندما يقيمون بؤراً استيطانية أو يحاصرون منازل فلسطينية خاصة؟ أم أن هذا الوضع أصبح مريحاً له، لأنه يسمح بإظهار صعوبة فرض النظام، بينما يؤدي عمليًا إلى تكريس الواقع القائم وتغيير ميزان السيطرة على الأرض؟