أعلنت شركة النفط اليمنية الحكومية عن جرعة سعرية جديدة في أسعار المشتقات النفطية، حيث رفعت سعر غالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 29 ألفاً و500 ريال يمني. وتأتي هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 24 بالمئة لتضع أعباءً إضافية على كاهل المواطنين الذين يعانون أصلاً من أوضاع اقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن أسعار الديزل شملها الرفع بذات النسبة، مرجعة القرار إلى الاضطرابات التي تشهدها منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز. وأكدت المصادر أن هذه التطورات أدت إلى أزمة في الموانئ الموردة للوقود، فضلاً عن قفزة كبيرة في تكاليف النقل والتأمين البحري على السفن المتجهة لليمن.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يعتبر مؤقتاً ومرتبطاً بعودة الاستقرار إلى الممرات المائية الدولية وانتهاء الأزمة الراهنة في الخليج. ومع ذلك، يسود القلق في الشارع اليمني من استمرار هذه الأسعار المرتفعة في ظل عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين بانتظام وتدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية.

من جانبه، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تداعيات كارثية لهذه الأزمات المتلاحقة، مشيراً إلى أن نحو 18 مليون يمني باتوا على حافة المجاعة. وتوقع المكتب أن يحتاج أكثر من 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وحماية عاجلة مع دخول البلاد منعطفاً حرجاً في عام 2026.

ويرى خبراء اقتصاديون أن رفع أسعار الوقود سيؤدي بالضرورة إلى موجة غلاء شاملة تطال السلع الغذائية والخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والكهرباء. وأكدت مصادر محلية أن تكاليف النقل الداخلي بدأت بالفعل في الارتفاع، مما يضاعف من معاناة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر منذ سنوات طويلة.

الباحث الاقتصادي ماجد الداعري أوضح أن المواطن اليمني هو المستهلك النهائي الذي يتحمل كافة الفوارق السعرية الناتجة عن توترات الملاحة الدولية. وأضاف أن اليمن يعيش حالياً أكبر أزمة مجاعة في العالم، وأن أي زيادة في تكاليف الطاقة تعني اتساع رقعة الجوع وتعطل الحركة التجارية في المدن الرئيسية.