هل نجح الاحتلال الإسرائيلي في إحلال العمالة الأجنبية محل العمالة الفلسطينية؟

العامل الفلسطيني داخل الخط الأخضر: أثرٌ اقتصادي يتجاوز أرقام العمالة

لم يكن عدد العمال داخل الخط الأخضر والمستوطنات قبل حرب الإبادة على قطاع غزة، مجرد رقم في سوق العمل، بل كان يمثل مصدراً لنحو ثلث إجمالي دخل العمالة في فلسطين، فوفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد هؤلاء العاملين في الربع الثالث من عام 2023 نحو 178 ألفاً؛ منهم 153 ألفاً داخل الخط الأخضر و25 ألفاً في المستوطنات، وكان نحو ثلثيهم يعملون في قطاع البناء، بمتوسط أجر يومي بلغ 298 شيكلاً، أي ما يعادل المئة دولار أمريكي.

وتوضح دراسة للبنك الدولي عام 2024 أن أجور العاملين داخل الخط الأخضر كانت تتراوح بين ضعفي إلى ثلاثة أضعاف نظيرتها في الضفة الغربية، وهو ما يفسر الأثر المباشر لتوقف هذه العمالة على دخل الأسر والاستهلاك والطلب المحلي.

في المقابل، اعتمد الاقتصاد الإسرائيلي اعتماداً كبيراً على العمالة الفلسطينية في قطاعات محددة، حيث تشير بيانات بنك إسرائيل إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يُشغّل قبل الحرب نحو 310 آلاف عامل غير إسرائيلي، نصفهم تقريباً من الفلسطينيين والبقية من العمالة الأجنبية، وفي قطاع البناء وحده، بلغ عدد العاملين عشية الحرب الهمجية على قطاع غزة نحو 365 ألف عامل: 224 ألف إسرائيلي، و109 آلاف فلسطيني، و32 ألف عامل أجنبي؛ أي إن الفلسطينيين شكلوا نحو 30% من عمال هذا القطاع. أما في قطاع الزراعة، فقد بلغت حصة الفلسطينيين والأجانب معاً نحو نصف العاملين فيه، وقد أدى القرار الأمني والسياسي بوقف دخول معظم العمال الفلسطينيين بعد بداية حرب 2023 إلى خلق عجز كبيرٍ في سوق العمل، لا سيما في قطاع البناء.

من تنويع مصادر العمالة إلى سياسة التعويض

عملية استقدام العمال الأجانب لم يكن سببها الرئيسي بداية الحرب على قطاع غزة؛ بل كانت ضمن خطة ممنهجة للاستغناء عن يد العامل الفلسطيني، فوفقاً لتقرير سلطة السكان والهجرة حول فاعلية الاتفاقيات الثنائية، استقدمت إسرائيل 12,810 عمال أجانب لقطاع البناء بين عام 2012 ومنتصف 2018، جاء 60% منهم من مولدوفا و30% من الصين. وفي مايو/أيار 2023، وقّعت إسرائيل اتفاقاً مع الهند لاستقدام 42 ألف عامل، منهم 34 ألفاً لقطاع البناء و8 آلاف للرعاية التمريضية، لكن وقف دخول معظم العمال الفلسطينيين غيّر حجم هذه السياسة ووظيفتها؛ فتحوّل التوسع في العمالة الأجنبية من مسار لتنويع مصادر العمالة إلى أداة لتعويض النقص الناجم عن غياب العمال الفلسطينيين وتطبيق سياسة العقاب الجماعي في آن واحد.