لم تعد أزمة الوقود في قطاع غزة مجرد أزمة خدمات أو نقص في الطاقة، بل تحولت تدريجياً إلى أزمة اقتصادية شاملة تضرب مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية، وتدفع الاقتصاد نحو مرحلة من الشلل المنهجي الذي قد يتحول إلى انهيار طويل الأمد في حال استمرار الظروف الحالية.

ويُفترض وفق البروتوكول الإغاثي إدخال 50 شاحنة وقود يومياً إلى قطاع غزة، إلا أن الواقع يشير إلى عدم الالتزام بهذه الكميات، حيث لا يتجاوز ما يتم إدخاله في أفضل الأحوال 7 شاحنات فقط، أي أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب. وبالمحصلة، لا تزيد كميات المحروقات التي تدخل القطاع عن نحو 20% من الاحتياجات الفعلية للسكان، ما يفسر عمق الأزمة واتساع آثارها.

ففي الاقتصادات الطبيعية يشكل الوقود أحد عناصر التشغيل الأساسية، أما في اقتصاد محاصر ومحدود الموارد كاقتصاد غزة، فإن الوقود يمثل شريان الحياة الكامل، حيث تعتمد عليه القطاعات الإنتاجية والخدمية، وحتى الأنشطة الاقتصادية اليومية للمواطنين.

بدأت الأزمة بنقص الوقود والزيوت، لكنها سرعان ما امتدت لتشمل توقف المولدات الكهربائية وتعطل المصانع والمنشآت الإنتاجية وإرباك قطاع النقل والتوزيع وتراجع الخدمات الأساسية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل غير مسبوق.

ومع استمرار نقص الوقود، أصبحت المنشآت الاقتصادية تعمل بشكل متقطع أو توقفت بالكامل، ما أدى إلى خسائر اقتصادية يومية متراكمة وانكماش واضح في النشاط الاقتصادي، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي أصلاً من مستويات هشاشة مرتفعة.

ويعتمد القطاع الصناعي في غزة بشكل شبه كامل على المولدات الكهربائية في ظل محدودية إمدادات الكهرباء، ومع نقص الوقود والزيوت اضطرت العديد من المصانع إلى تقليص ساعات العمل أو الإغلاق المؤقت.