مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي التشريعي (المتوقع في نوفمبر 2026)، تقف الساحة الفلسطينية أمام منعطف تاريخي شديد التعقيد. وفي ظل حالة الانفكاك الشعبي عن الفصائل التقليدية، وتداعيات مرحلة ما بعد الحرب الطاحنة في قطاع غزة ، تبرز التعديلات القانونية الأخيرة—وعلى رأسها خفض نسبة الحسم إلى 1% واعتماد نظام "سانت ليغو"— كمتغيرات جوهرية لن تكتفي بتغيير شكل البرلمان، بل ستعيد هندسة النظام السياسي الفلسطيني برمته.

أولاً: الخارطة الديموغرافية والرياضيات الانتخابية

بناءً على الإسقاطات الإحصائية الحالية، يمكن تأطير المشهد بالأرقام التالية: * الكتلة السكانية والناخبة: من أصل 5.5 مليون نسمة، هناك قرابة 2.95 مليون مواطن يحق لهم الاقتراع (ممن بلغوا 18 عاماً فأكثر). * نسبة المشاركة وأزمة العزوف: بالقياس مع نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة، والأوضاع الفلسطينية الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية، يتوقع ألا تتجاوز نسبة الإقبال 55% (ما يعادل 1.54 مليون مقترع)، وهو تراجع حاد يعكس "تصويتاً عقابياً صامتاً" وحالة من اليأس العام. * عتبة الحسم (1%): بناءً على حجم الاقتراع المتوقع، ستحتاج أي قائمة إلى قرابة 15,400 صوت فقط لضمان مقعدها تحت قبة البرلمان.

ثانياً: سيناريو التوزيع البرلماني المتوقع (132 مقعداً)

وفقاً للأوزان السياسية الحالية، ومع تطبيق نظام "سانت ليغو" (الصديق للقوائم الصغيرة)، فإن التوزيع المتوقع يفرز المشهد التالي:

* حركة فتح: 35% (46 مقعداً) * حركة حماس : 20% (26 مقعداً) * التيار الإصلاحي: 15% (20 مقعداً) * الجبهة الشعبية: 12% (16 مقعداً) * بقية الفصائل: 8% (11 مقعداً) * القوائم المستقلة والشبابية والعائلية مجتمعة: 10% (13 مقعداً)