حذّرت حركة المجاهدين الفلسطينية، الجمعة، من أبعاد ودلالات القرار الصادر عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، والقاضي بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المسائل المدنية بالضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال.

وأكدت الحركة في بيان لها، أن القرار يمثل خطوة خطيرة تُكرس الضم الفعلي للضفة وتعزز سيطرة المستوطنين على الأرض.

وأوضحت أن القرار يُشكل غطاءً رسمياً لشرعنة وإطلاق يد عصابات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين، ومحاولة إسرائيلية جديدة لفرض وقائع ميدانية بالقوة في ظل تصاعد اعتداءات الاستيطان وسياسات التهجير القسري.

وأدانت الحركة الصمت الدولي المتواصل أمام هذه الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وملاحقة قادته والمسؤولين عن هذه المخططات.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني وقواه كافة، ولا سيما في مدن الضفة الغربية المحتلة، إلى توحيد الصفوف وتصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال ومستوطنيه، والتصدي الميداني لكافة مخططات الضم والتهجير.