حذر نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، من التداعيات الخطيرة لقرار حكومة الاحتلال القاضي بنقل صلاحيات إنفاذ القانون داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى جهاز الشرطة. وأوضح الشيخ في تصريح صحفي أن هذا الإجراء يمثل اعتداءً مباشراً على الحقوق الفلسطينية وتحدياً للمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان.

وأشار الشيخ إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي الاحتلال المحمومة لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية، مؤكداً أن محاولات شرعنة الوجود الاستيطاني وتكريس الضم الفعلي للأرض لن تغير من الحقيقة القانونية والتاريخية شيئاً، كون الاستيطان باطلاً بجميع أشكاله ولا يمنح الاحتلال أي سيادة.

وفي ختام تصريحه، دعا نائب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مغادرة مربع الصمت وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. وطالب بضرورة التدخل الفوري لإلزام سلطات الاحتلال بوقف كافة الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسة فرض الأمر الواقع.