حذرت قوى و فصائل فلسطينية ، اليوم الجمعة، من خطورة قرار وزير جيش الاحتلال بنقل الصلاحيات المتعلقة بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية والذي يأتي ضمن سياسة الاحتلال لتعزيز الاستيطان في الضفة.

كما واعتبرت الفصائل الفلسطينية أن القرار يندرج في إطار المخطط لضم الضفة الغربية وتغيير الواقع السياسي والقانوني بالضفة.

خطوة لفرض السيادة إقرأ أيضاً مستوطنون يُجددون حصار منازل في "قصرة" والاحتلال يطرد المتضامنين

واستنكر ، حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني ،اليوم الجمعة، قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون بالمستوطنات للشرطة الإسرائيلية، معتبراً إياه محاولة خطيرة لتكريس الضم غير الشرعي، وفرض السيادة على الضفة الغربية والقدس.

وأكد "الشيخ" أن الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي، مشدداً على أنه لا سيادة لـ "إسرائيل" على أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وأن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية.

وطالب نائب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته العاجلة لوقف هذه الخطوات التصعيدية، وإلزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.