أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أمر جيشه بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، في خطوة أدانها مسؤولون فلسطينيون واعتبروها إجراء عمليا لضم الضفة، وتزامنت مع تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في نابلس والخليل.
وأدانت السلطة الفلسطينية قرار كاتس -الذي أُعلن اليوم الجمعة- وقال نائب رئيس السلطة حسين الشيخ إن هذه الخطوة تُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة، ومحاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وشدد الشيخ على أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، ولا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967.
وطالب الشيخ المجتمع الدولي -وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي- بتحمل مسؤولياته، ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والخطيرة، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
بدوره، قال الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن القرار يعني البدء الفعلي بضم الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن كاتس يسعى إلى رفع يد الجيش الإسرائيلي عن المستوطنين ومنعه من لجم اعتداءاتهم، ونقل هذه الصلاحيات لتصبح في يد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي لن يستخدم الشرطة لمنع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
تأتي هذه التطورات تزامنا مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة المحتلة، إذ منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من المتضامنين الإسرائيليين والأجانب من الوصول إلى 3 منازل يحاصرها المستوطنون منذ نحو أسبوع في بلدة قُصرة جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
💬 التعليقات (0)