لطالما قامت الفكرة الديموغرافية التي رافقت إقامة إسرائيل على استقدام اليهود من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز وجودهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى تحولت الهجرة إليها إلى أحد أبرز مرتكزات المشروع الصهيوني. لكن المعادلة التي طالما قُدمت باعتبارها عنوانًا لـ"العودة" بدأت تشهد تحولًا لافتًا؛ فبدل أن تكون إسرائيل وجهة للمهاجرين اليهود، يتزايد عدد الإسرائيليين الذين يختارون مغادرتها، في ظاهرة تعكس، وفق معطيات وتقارير إسرائيلية ودولية، تصاعد المخاوف الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بشأن مستقبلها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، غادر نحو 150 ألف إسرائيلي إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى تحول صافي الهجرة إلى عجز في عامي 2023 و2024، وهي ظاهرة نادرة في التاريخ الحديث لإسرائيل، وسط توقعات باستمرار تسجيل صافي هجرة سلبي خلال العام الماضي أيضًا.

وتشير المعطيات إلى أن موجة المغادرة لم تظهر فجأة، بل بدأت بالتزايد مع الأزمة السياسية الداخلية التي اندلعت في أوائل عام 2023 على خلفية خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإجراء إصلاحات في النظام القضائي، قبل أن تتسارع بصورة أكبر عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب التي تلتها، والتي تحولت لاحقًا إلى صراع إقليمي متعدد الجبهات.

وينقل تقرير "فايننشال تايمز" عن الأستاذ الفخري في الجامعة العبرية في القدس، سيرجيو ديلا بيرغولا، قوله إن إسرائيل تسجل للمرة الأولى خلال قرن رصيدًا سلبيًا مستمرًا للهجرة لسنوات متتالية، واصفًا الوضع بأنه "استثنائي تماما".

تكمن أهمية هذه الظاهرة في طبيعة الدور الذي لعبته الهجرة في تشكيل التركيبة السكانية لإسرائيل منذ تأسيسها. فبين عامي 1948 و1960، شكل المهاجرون نحو 65% من نمو السكان، بينما بقيت مساهمة الهجرة في النمو السكاني قريبة من 20% خلال العقدين السابقين لجائحة كورونا.

وعلى مدار عقود، كانت مغادرة إسرائيل تحمل وصمة اجتماعية، حتى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين استخدم في سبعينيات القرن الماضي أوصافًا قاسية بحق من يختارون الهجرة إلى الخارج. غير أن هذه النظرة بدأت تتراجع تدريجيًا، وأصبح الانتقال إلى دول أخرى خيارًا أكثر حضورًا في المجتمع الإسرائيلي، خصوصًا في ظل اتساع المخاوف بشأن الأمن والسياسة والاقتصاد.