عقدت الغرف التجارية الصناعية الزراعية ومؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، اليوم، مؤتمراً صحفياً، بمشاركة ممثلي الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص وأعضاء الهيئة العامة، لتسليط الضوء على واقع الحركة التجارية في قطاع غزة، والقيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر، وآليات إدخال البضائع التجارية، وانعكاساتها على القطاع الخاص والأسواق والاقتصاد الفلسطيني.

وأكد المشاركون خلال المؤتمر أن استمرار القيود على حركة التجارة، إلى جانب محدودية كميات وأصناف البضائع الداخلة، لا يزال يشكل عائقاً أمام استعادة النشاط الاقتصادي والتعافي، مشيرين إلى أن 95% من السلع التي يسمح بدخولها تتركز في السلع الاستهلاكية، مقابل نحو 5% فقط من المواد الإنتاجية.

كما تم خلال المؤتمر استعراض بيانات حركة الشاحنات منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية يوليو، والتي بلغ متوسط دخولها اليومي نحو 191 شاحنة، مقارنة بالاحتياج المقدر بنحو 600 شاحنة يومياً، بما يعكس استمرار الفجوة الكبيرة بين حجم الواردات والاحتياجات الفعلية لقطاع غزة.

وتناول المؤتمر القيود المفروضة على دخول العديد من المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما فيها الوقود والزيوت، ومعدات وأنظمة الطاقة، وقطع الغيار للآلات والمعدات والمركبات، ومستلزمات محطات تحلية المياه، والأدوات الزراعية وأنظمة الري، وغيرها من الاحتياجات الضرورية لاستعادة النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

كما جرى تسليط الضوء على آلية إدخال شاحنات القطاع الخاص والتنسيقات غير القانونية، وما ترتب عليها من أعباء مالية كبيرة على التجار والقطاع الخاص والمواطنين، حيث تجاوزت المبالغ المدفوعة ضمن هذه التنسيقات 2.06 مليار دولار أمريكي منذ بداية العدوان وحتى 26 يوليو 2026، الأمر الذي يمثل استنزافاً لرأس المال الوطني ومدخرات المواطنين.

وأكدت لجنة الطوارئ أن استمرار هذه القيود يحد من قدرة العدد المحدود من المنشآت الاقتصادية المتبقية على مواصلة العمل واستعادة نشاطها، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل واستمرار الضغوط على الأسواق والمواطنين، في ظل بلوغ متوسط مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2026 نحو 215% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.