البنك الدولي: مؤشرات تعافٍ اقتصادي في فلسطين رغم استمرار التحديات المالية والمصرفية

حذّر البنك الدولي من استمرار الضغوط الشديدة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً أن النمو المسجل خلال عام 2025 لا يعكس تعافياً اقتصادياً حقيقياً، في ظل استمرار ضعف النشاط الإنتاجي وارتفاع البطالة وتفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية والمخاطر التي تواجه القطاع المصرفي.

وبحسب تقرير البنك الدولي "التحديث الاقتصادي حول الضفة الغربية وقطاع غزة – مايو/أيار 2026"، نما اقتصاد الضفة الغربية بنحو 3% خلال عام 2025، مدفوعاً جزئياً بعودة بعض العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل في إسرائيل وتحسن الاستهلاك، فيما سجل اقتصاد غزة نمواً بنحو 30%، إلا أن البنك الدولي يؤكد أن هذه النسب لا تعكس تعافياً فعلياً، كونها تأتي من مستويات اقتصادية شديدة الانخفاض نتيجة الحرب والدمار.

وأشار التقرير إلى أن سوق العمل الفلسطيني لا يزال يعاني من أزمة حادة، إذ بلغت البطالة في قطاع غزة 78% خلال 2025، فيما تجاوزت نسبة السكان في سن العمل الذين لا يحصلون على وظائف 90%. وفي الضفة الغربية، بلغت البطالة 27.5% في الربع الأخير من 2025، رغم تراجعها عن مستويات الذروة التي سجلت عقب اندلاع الحرب.

وأوضح البنك الدولي أن عدد العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ارتفع إلى أكثر من 50 ألفاً بنهاية 2025، لكنه لا يزال بعيداً عن أكثر من 177 ألف عامل كانوا يعملون في إسرائيل قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي الجانب المالي، أظهر التقرير أن العجز المالي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، فيما وصلت فجوة التمويل الفعلية إلى نحو 1.3 مليار دولار بعد احتساب الاقتطاعات من أموال المقاصة.

وأشار إلى أن توقف تحويلات أموال المقاصة منذ مايو/أيار 2025، إلى جانب محدودية مصادر التمويل الخارجي، دفع السلطة الفلسطينية إلى زيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي وتراكم المتأخرات وتقليص الإنفاق، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين بشكل جزئي.