كشفت ورقة سياسات تحليلية صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الخميس، أن الفجوة الكبيرة بين أسعار الوقود في قطاع غزة ونظيرتها في الأسواق المصدّرة لا تنشأ بشكل رئيسي من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وإنما تتشكل تقريبًا عند نقطة عبور واحدة يسيطر عليها طرف تجاري واحد على الجانب المصري من معبر رفح.

وأظهر تحليل سلسلة القيمة الذي أجرته الورقة، أن سعر السولار يقفز بأكثر من ستة أضعاف، فيما يرتفع سعر البنزين بنحو تسعة أضعاف، بين نقطة التصدير ونقطة دخول الوقود إلى قطاع غزة.

وبحسب الورقة، لا يضيف السوق المحلي بعد دخول الوقود إلى القطاع سوى هامش تجزئة يتراوح بين 10% و17%، وهو ما يخلص معه الباحث خالد أبو عامر، معدّ الورقة، إلى أن هذه المعطيات تنسف الفرضية الشائعة التي تحمّل التجار المحليين المسؤولية الرئيسية عن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.

وفي السياق، نقلت الورقة عن هيئة البترول في قطاع غزة أن القطاع يعاني نقصًا يقترب من 70% مقارنة بالكميات التي كانت تصل إليه قبل الحرب، إذ لا تتجاوز الإمدادات المتاحة حاليًا نحو 4.5 مليون لتر شهريًا، مقابل معدل تاريخي بلغ نحو 15 مليون لتر.

كما وثقت الورقة، استنادًا إلى تحقيقات صحفية استقصائية دولية، من بينها تحقيقات لـ"ميدل إيست آي" و"ميدل إيست مونيتور"، وجود بنية رسوم متدرجة تحت مسمى "التنسيق"، قد يتجاوز إجماليها 60 ألف دولار للشاحنة الواحدة عبر عدة طبقات وسيطة.

وتوصي الورقة بتفعيل الرقابة السعرية المحلية، وإنشاء لجنة وطنية لإدارة وتوزيع الوقود، والضغط من أجل فتح قناة توريد مباشرة تحت إشراف أممي، إلى جانب اتخاذ مسار قانوني دولي لمطالبة إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال وفق توصيف الورقة، بضمان تدفق الطاقة إلى القطاع دون قيود كمية تعسفية.