يستحق الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بين 5 و8 آب/أغسطس 2026 قراءة هادئة ومسؤولة، بعيدًا عن منطق الانتصار والهزيمة بين الفصائل. فالأرقام لا تقدم حكمًا نهائيًا على أحد، لكنها تكشف اتجاهات ينبغي الإصغاء إليها جيدًا، وخصوصًا داخل حركة فتح.

الاستطلاع يعكس أزمة ثقة في النظام السياسي الفلسطيني: 79% يريدون استقالة الرئيس محمود عباس، و65% يعتبرون السلطة الفلسطينية عبئًا، و83% يرون وجود فساد في مؤسساتها. وفي الانتماء السياسي تتساوى فتح وحماس تقريبًا عند 24% لكل منهما، بينما ترتفع نسبة من لا يؤيدون أيًا منهما أو لا يعرفون إلى 38%، ويقول 44% إن لا فتح ولا حماس جديرتان بقيادة وتمثيل الشعب الفلسطيني.

النتيجة الأهم هنا أن تراجع حماس لم يتحول تلقائيًا إلى صعود لفتح. وهذا يعني أن قطاعًا متزايدًا من الجمهور لا ينتقل ببساطة من فصيل إلى آخر، بل يبتعد عن الثنائية التقليدية كلها، ويبحث عن قيادة أكثر قدرة على الإنجاز واستعادة الثقة.

وهذه رسالة ينبغي أن نقرأها في فتح بوضوح: ضعف الخصم لا يصنع قوتنا، وإنما تصنعها قدرتنا على التجدد والاقتراب من الناس.

لكن الإنصاف يقتضي ألا نقرأ هذا الإحباط بوصفه نتيجة للأزمة الداخلية الفلسطينية وحدها. فالفلسطيني يرى أمامه توسعًا استيطانيًا متسارعًا، ومصادرة للأرض، وعنفًا متزايدًا من المستوطنين، ومشهدًا سياسيًا إسرائيليًا تتقدم فيه قوى ترفض أصلًا قيام دولة فلسطينية.

ولهذا لا أرى تناقضًا في أن يؤيد 56% حل الدولتين على حدود عام 1967، بينما يرى 58% أنه أصبح غير عملي بسبب الاستيطان، ويعتقد 64% أن فرص قيام دولة فلسطينية خلال خمس سنوات ضئيلة أو معدومة.