قال وزير الاقتصاد الليبي سهيل شيحة إن الهيكل الإنتاجي لبلاده يواجه الكثير من التحديات رغم تضاعف فائض الميزان التجاري في ليبيا خلال النصف الأول من العام الجاري مدفوعا بصعود أسعار النفط.

وأضاف شيحة، في مقابلة مع الجزيرة، أن هذه الأرقام تعكس قدرة ليبيا على التصدير بشكل أكبر مما تستورده، لكنه أكد أن هذا الفائض يعود إلى أسعار النفط بالدرجة الأولى.

وأوضح أن ليبيا تستورد 60% من حاجتها من المحروقات مما يزيد الضغوط الاقتصادية عليها، وأن إعادة التشغيل المرتقبة لمصفاة راس لانوف، التي تكرر أكثر من 220 ألف برميل نفط يوميا، ستسهم بشكل كبير في تقليل عميات الاستيراد والانكشاف الخارجي.

وأشار شيحة إلى أن الصناعات التحويلية (المواد الخام) تحتوي على 45% من الواردات مما يعني أن نهاية العام المقبل ربما يشهد تغيرا إيجابيا على صعيد الإنتاج المحلي.

وعزا الوزير الليبي زيادة التضخم إلى عدم توحيد منظومة صرف العملة المحلية بسبب اعتماد مصرف ليبيا المركزي منظومتين مختلفتين مما يزيد الضغط على قيمة العملة ويصعد بمعدلات التضخم.

وقال شيحة إن الحكومة تعمل على زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات لدعم الاقتصاد، لكن نمو عرض النقود محليا يزيد من التضخم ويحد من الشعور بمخرجات التنمية التي تعتمدها الحكومة.