أصدرت وزارة النقل المصرية بياناً رسمياً فندت فيه المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تبعية السفينة 'تهامة' لشركات مصرية. وأكدت الوزارة أن السفينة التي تعرضت لهجوم قرب مضيق باب المندب لا ترتبط بأي مصالح تجارية أو لوجستية داخل الدولة المصرية.
وأوضحت المصادر الرسمية أن السفينة لم تسجل أي عمليات دخول للموانئ المصرية خلال الفترة الماضية، كما أنها لم تكن متجهة إلى أي مقصد مصري عند وقوع الحادثة. وشددت الوزارة على أن الشحنات الموجودة على متنها لا تخص أي تجار أو جهات مصرية على الإطلاق.
جاء هذا التحرك الرسمي بعد رصد بيانات ملاحية على منصات دولية مثل 'ماجيك بورت'، والتي أشارت إلى وجود عناوين لشركات في مدينة الإسكندرية ضمن بيانات الاتصال الخاصة بالسفينة. وأثارت هذه البيانات تساؤلات واسعة حول طبيعة العلاقة بين السفينة والقطاع الملاحي المصري.
وبحسب التوضيحات المصرية، فإن السفينة تحمل رقم التعريف الدولي (IMO 1031329) وترفع علم تنزانيا، بينما تعود ملكيتها الفعلية إلى فرد أو جهة يمنية. وأشارت الوزارة إلى أن شركة 'بلو سي' المرتبطة بالسفينة تدار فعلياً من خلال فرعها في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي سياق متصل، أكدت غرف الملاحة المصرية أن الشركات المذكورة في التقارير الملاحية الدولية غير مسجلة لديها ولا تحمل أي تراخيص قانونية للعمل داخل مصر. ويعزز هذا النفي الرواية الرسمية التي تسعى للنأي بالنشاط التجاري المصري عن التوترات العسكرية في البحر الأحمر.
من جانبها، أظهرت بيانات حركة الملاحة على منصة 'فيسل فايندر' أن مسار السفينة 'تهامة' خلال عامي 2024 و2025 تركز بشكل كامل بين موانئ الإمارات واليمن وجيبوتي. ولم يظهر السجل التاريخي للرحلات أي توقف أو عبور مرتبط بالمرافق البحرية المصرية خلال تلك الفترة.
💬 التعليقات (0)