دفعت تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران المؤسسات المالية الدولية إلى التحول من تمويل التنمية إلى إدارة الأزمات، وسط ضغوط تمويلية متزايدة، وتحديات سياسية واقتصادية للدول المستهدفة، بحسب خبراء تحدثوا للجزيرة نت.

ومع تصاعد الحرب، وجدت هذه المؤسسات نفسها أمام واقع اقتصادي مضطرب، يتسم بارتفاع أسعار الطاقة، وتسارع التضخم، وتزايد الضغوط على ميزانيات الدول النامية، في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام في هذه الدول إلى أرقام قياسية.

وانتقل تركيز كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل إلى تقديم دعم عاجل للدول المتضررة، سواء عبر قروض سريعة أو برامج إنقاذ اقتصادي.

وقد أدت الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب إلى ارتفاع في طلبات التمويل، خاصة من الدول المستوردة للطاقة، التي واجهت قفزات حادة في تكاليف الاستيراد.

وأكدت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا أن "12 دولة أو أكثر" تتجه لطلب برامج تمويل جديدة بسبب صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب، بينما قال البنك الدولي إنه يجري محادثات مع دول متضررة من صدمة الطاقة.

اتجهت برامج المؤسستين قبل الحرب نحو دعم مشاريع البنية التحتية وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة وبرامج الإصلاح المالي في الدول النامية.