ما إن صدر المرسوم الرئاسي بتنظيم ثالث انتخابات تشريعية منذ قيام السلطة، والأولى منذ عقدين من التعطيل والتأجيل، حتى احتدم الجدل في أوساط النخب الفلسطينية، بين مرحب ومتحفظ ومتشكك، لتنضاف إلى طبقات انقسام الفلسطينيين المتراكبة، طبقة جديدة، لا نعرف كيف ستنتهي، وما يمكن أن يتولد عنها من تحالفات، وعمليات تقارب وتباعد بين القوى والمكونات الفلسطينية.

بعض الفلسطينيين الأكثر حذرا وتشاؤما، لا يستبعدون إرجاء الاستحقاق مرة أخرى، لا سيما إن راودت القائمين عليه، كوابيس الفشل والهزيمة، برغم التحوطات و"الهندسات" والإجراءات الاحترازية.

قصة الانتخابات بدأت بمرسوم رئاسي مفاجئ يدعو لانتخاب مجلس وطني جديد، من ضمن مسعى قيل إنه يهدف إلى إحياء منظمة التحرير، وتجديد الشرعيات التي مضى على "لا شرعيتها" سنوات طوال. ونقول "مفاجئ":

أولا: لأنها المرة الأولى منذ قيام منظمة التحرير التي كان من المقرر أن يتشكل فيها المجلس بالانتخاب، لا بالتعيين و"التوافق" و"المحاصصة".

وثانيا: لأن كثرة من الفلسطينيين نظرت لهذه الدعوة، بوصفها "هروبا للأمام" لتجنب استحقاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي طالما طالب بها الفلسطينيون على اختلاف مرجعياتهم، على أن يتم إجراؤها متزامنة، أو أن تسبق الرئاسية منها التشريعية.

وثالثا: لأن المنظمة بعد أوسلو وقيام السلطة، تعرضت لعمليات تهميش وتحجيم منهجية، أحالتها إلى مجرد دائرة من دوائر السلطة، في حين أن الأصل، هو أن تكون المنظمة القيادة والمرجعية، ورمز السيادة والتمثيل، فما الذي أيقظ قيادة السلطة بعد طول غياب، على أهمية بعث وإحياء المنظمة، وهل هذا حقا هو هدف المرسوم الرئاسي المنشود، أم إن وراء الأكمة ما وراءها؟