غزة – بينما يتحدث مجلس السلام الخاص بقطاع غزة عن إجراءات بدأت تُنفذ على الأرض في قطاع غزة، تبدو الصورة أكثر تعقيدا في ظل تباين واضح بين ما تعلنه القيادة السياسية الإسرائيلية، وما تنقله المؤسسة الأمنية، وما يجري فعليا في القطاع.
ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- رفضه لوثيقة النقاط الـ15، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية والعسكرية واصلت العمل وفق بعض ترتيبات التفاهمات، بالتزامن مع توقف عمليات الاغتيال خلال الأيام الأخيرة.
ويوم الاثنين الماضي، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في مجلس السلام -لم تسمّه- أن الخطة المتعلقة بالقطاع لا تزال سارية و"فعالة إلى حد كبير"، رغم إعلان نتنياهو رفضها، مضيفا أن خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة هي بين مجلس السلام وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأن المناقشات متواصلة مع إسرائيل.
كما زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر مركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات، وأكد التزام الولايات المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذه وفق التفاهمات. وفي المقابل، يقول مجلس السلام إن إسرائيل تنفذ بالفعل بنود الخطة وإن وقف إطلاق النار قائم.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومجلس السلام الخاص بغزة التوصل إلى خريطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب. بينما أصدر "مجلس السلام" وثيقة بعنوان "خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة ترمب تتألف من 15 نقطة تؤكد فيها الأطراف بموجبها التزامها بخطة ترمب الشاملة لتحقيق السلام، وضمان الانسحاب الإسرائيلي، وتمكين إدارة فلسطينية مستقلة للقطاع، وسعي الأطراف لتهيئة مسار سياسي موثوق يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".
ويعزو المتخصص في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد جانبا من هذا التباين إلى ضبابية التصريحات الرسمية الإسرائيلية وشحها، مقابل ما يتسرب من المؤسسة الأمنية والعسكرية ووسائل الإعلام الإسرائيلية.
💬 التعليقات (0)