كشفت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء لائحة اتهام موجهة إلى 11 شخصا، في واحدة من عمليات الاحتيال الكبرى التي شهدتها الولايات المتحدة على مدى عقد من الزمن.

وتتألف اللائحة من تهمتين في قضية تتعلق بتدبير نحو ألف حالة زواج وهمي بأسعار خيالية، لتمكين أجانب -معظمهم من الصين- من الحصول على وضع قانوني للإقامة في الولايات المتحدة.

وقال المدعي العام تود بلانش إن القضية تعدّ "من كبريات قضايا الاحتيال المرتبطة بالزواج في تاريخ الولايات المتحدة"، موضحا أن وزارة العدل تعمل على "استئصال الغش من كل مكان"، بما في ذلك نظام الهجرة.

كما أكد بلانش أن هذه المخططات تمثل "إهانة متعمدة للولايات المتحدة وقوانيننا، ولن يتم التسامح معها في ظل إدارة ترمب".

وتزعم لائحة الاتهام أن المتهمين وشركاءهم أداروا مخططا للاحتيال عبر نظام الزواج على نطاق وطني ودولي بملايين الدولارات، مستغلين قوانين الهجرة الأمريكية لتحقيق مكاسب شخصية، حسبما صرح به المدعي المسؤول عن الدائرة الجنوبية لنيويورك جيمي ماكدونالد.

وفقا للائحة الاتهام التي كُشفت أمام محكمة اتحادية في مدينة مانهاتن، كان المتهمون يديرون شبكة احتيال تقوم على ترتيب زيجات وهمية بين أجانب -معظمهم من الصين- ومواطنين أمريكيين بهدف الحصول على وضع قانوني للإقامة في الولايات المتحدة، وذلك على فترة ممتدة من عام 2016 على الأقل وحتى يوليو/تموز 2026.