استعرضت مجلة إسرائيلية فرص إسكان أهالي قطاع غزة في قراهم الأصلية التي هُجروا منها عام 1948.

وذكر تقرير مجلة "972" أن القرى التي هُجر منها الفلسطينيون، في الوقت الذي يستوطن الإسرائيليون 12% من مساحة فلسطين التاريخية.

فقد شهد قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 مرحلة توصف ظاهريًا بـ"اليوم التالي" للحرب، إلا أن الواقع الميداني يعكس استمرار معاناة الأهالي بأشكال مختلفة، من نزوح مستمر ودمار واسع النطاق، إلى قيود تعيق إعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية.

وبينما تتداول بعض الأوساط الدولية والإسرائيلية مصطلح “إعادة الإعمار” باعتباره مسارًا تقنيًا، يرى مراقبون وناشطون أن القضية في جوهرها سياسية وتتعلق بحقوق السكان، وعلى رأسها حق العودة.

وتشير تجارب سابقة، خاصة بعد حرب 2014، إلى أن عمليات إعادة الإعمار بقيت محدودة بسبب الحصار المفروض على القطاع، حيث خضعت مواد البناء لقيود مشددة، ما أدى إلى بطء شديد في إعادة بناء المنازل والبنية التحتية.

ونتيجة لذلك، تعرض الأهالي للعدوان وهم لا يزالون يعيشون في ظروف غير مستقرة منذ جولات التصعيد السابقة.