أعرب مركز حماية لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء التعديلات المتواصلة والمتسارعة على التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية في الأراضي الفلسطينية، وما يرافقها من إصدار مراسيم وقرارات بقوانين لتنظيم سير العملية الانتخابية.
وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء، إن التشريعات الناظمة للانتخابات يفترض أن تتمتع بأعلى درجات الاستقرار والوضوح والحياد، باعتبارها الإطار القانوني الذي تُبنى عليه شرعية التمثيل السياسي وتداول السلطة.
وأكد المركز، أن الانتخابات العامة حق دستوري مكفول للشعب الفلسطيني، واستحقاق منتظر منذ سنوات، محذرًا من استمرار حالة التغيير والتعديل والنص والإلغاء للقواعد والأحكام الناظمة للعملية الانتخابية، دون توافق وطني أو حوار مجتمعي.
وأشار إلى أن هذه الحالة تثير شبهة إعادة صياغة التشريعات وفقًا للمعطى السياسي والحزبي وحالة التقلب المزاجي لصناع القرار، بعيدًا عن مقتضيات المصلحة العامة ومبادئ الديمقراطية.
وطالب المركز بإنهاء سياسة التفرد في إقرار وتعديل التشريعات، داعيًا إلى حوار وطني ومجتمعي شامل بشأن المسائل الموضوعية والإجرائية المرتبطة بالعملية الانتخابية، قبل إجراء أي تعديلات أحادية تراعي المصلحة الحزبية والسياسية دون اعتبار للمصلحة الوطنية.
كما حث على إجراء مراجعة قانونية وحقوقية مستقلة لجميع التشريعات الانتخابية النافذة، للتأكد من انسجامها مع القانون الأساسي الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان ومبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة، ولا سيما فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المرشحين.
💬 التعليقات (0)