نفى نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لـ"مجلس السلام" في غزة، مساء الأربعاء 12 آب/ أغسطس 2026، بصورة قاطعة وجود اتفاق مالي بين المجلس وحركة حماس، ردًا على تقرير إسرائيلي تحدث عن ترتيبات قد تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار لتغطية التزامات مالية مرتبطة بفترة حكم الحركة في قطاع غزة.

وجاء نفي ملادينوف في منشور باللغة العبرية على منصة "إكس"، في خطوة لافتة بدا أنها تستهدف مباشرة النقاش المتصاعد داخل إسرائيل بشأن مضمون خريطة الطريق الخاصة بغزة وآليات تمويل المرحلة المقبلة.

وقال ملادينوف إن الادعاءات بوجود "اتفاق مالي" بين مجلس السلام وحماس غير صحيحة، مشددًا على أن مقترحًا من هذا النوع لم يُناقش أو يُتفاوض عليه أو يُدرس، ولن يكون مطروحًا مستقبلًا. وأضاف أن حماس لن يكون لها دور في إدارة غزة أو إمكانية الوصول إلى أموال المجلس.

وأكد أن أموال "مجلس السلام" لا تُحوّل عبر حماس، وأن العقود تخضع للمراجعة والمصادقة، فيما يجري التحقق من الأعمال قبل صرف المستحقات، مع إتاحة الحسابات للتدقيق من جانب الحكومات المانحة.

لكن النفي لا يغلق الجدل بالكامل، إذ إن الرواية التي أثارها تقرير هيئة البث الإسرائيلية "كان" تتناول صيغة أكثر تعقيدًا من تحويل أموال مباشرة إلى الحركة.

فبحسب ما نشرته "كان"، تتضمن ترتيبات مرتبطة باتفاق النقاط الـ15 معالجة التزامات مالية قد تصل إلى 400 مليون دولار، على أن تُدفع أموال إلى موظفين لم يتلقوا مستحقاتهم، أو إلى مورّدين ومتعاقدين قدموا خدمات للسكان ولم يحصلوا على مستحقاتهم. ونقلت تقارير إسرائيلية عن مصدر في مجلس السلام قوله إن الأموال، وفق هذا التصور، لا تهدف إلى تغطية فساد أو سوء إدارة مالية أو نشاط عسكري لحماس.