هيئة ترفض التعيين في المجلس الوطني وتطالب بالانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني رفضها الصريح للمرسوم الرئاسي الصادر اليوم والقاضي بتعيين أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج.

وشددت على أن هذا القرار يشكل تجاوزاً لإرادة ملايين الفلسطينيين ومساساً بحقهم الأصيل في اختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية وحرة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها يوم الأربعاء، على أن المجلس الوطني يُعد الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، ولا يمكن القبول بأن تكون عضويته رهناً بالتعيين أو بقرار صادر عن جهة واحدة بعيداً عن المشاركة المباشرة لأبناء الشعب.

وجددت الهيئة تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وجامعاً، مطالبة بإعادة بناء وتشكيل المجلس الوطني على أسس ديمقراطية تعتمد الانتخاب والتمثيل الحقيقي والعادل لجميع الفلسطينيين في الداخل والشتات، وبمشاركة كافة القوى والفعاليات الوطنية بعيداً عن سياسات التفرد والإقصاء.

وأكد البيان أن الشعب الفلسطيني صاحب حق أصيل في اختيار قياداته وممثليه عبر صناديق الاقتراع.

ورفض التعامل مع المواطنين كأرقام تُضاف إلى قوائم العضوية بالتعيين بدلاً من الاحتكام لإرادتهم الوطنية الحرة.