عقد الفريق الحكومي الفلسطيني المختص بمتابعة ملف المفقودين والمختفين قسراً في قطاع غزة اجتماعه الأول يوم الثلاثاء، برئاسة وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم. وتأتي هذه الخطوة الرسمية في إطار مساعي الحكومة لمواجهة أحد أكثر الملفات الإنسانية والوطنية تعقيداً وإلحاحاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على القطاع.

وأكدت وزارة العدل في بيان لها أن تشكيل هذا الفريق يمثل التزاماً وطنياً جامعاً للكشف عن مصير آلاف الفلسطينيين الذين انقطعت آثارهم. وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود ما يزيد عن 11 ألفاً و200 مواطن في عداد المفقودين أو المختفين قسراً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو رقم يعكس حجم المأساة الإنسانية المستمرة.

وتتضمن الإحصائيات الموثقة لدى الجهات المختصة أكثر من 4 آلاف و700 امرأة وطفل ضمن قوائم المفقودين، ما يضاعف من خطورة هذا الملف. وأوضحت المصادر أن هذا العدد يشمل آلاف الشهداء الذين لا تزال جثامينهم عالقة تحت أنقاض المنازل المدمرة، بالإضافة إلى معتقلين في سجون الاحتلال يرفض الجانب الإسرائيلي الإفصاح عن أماكن احتجازهم أو وضعهم القانوني.

وفي سياق متصل، كانت بيانات سابقة لوزارة التنمية الاجتماعية قد أفادت بأن نحو 8 آلاف و100 فلسطيني لا يزالون مفقودين تحت الركام أو في الطرقات الوعرة التي تعذر الوصول إليها نتيجة استمرار القصف. وتواجه طواقم الدفاع المدني صعوبات بالغة في انتشال الضحايا بسبب النقص الحاد في المعدات والآليات الثقيلة والقيود المفروضة على إدخالها إلى القطاع.

وشدد الوزير شرحبيل الزعيم على أن هذا الفريق يمثل النواة الأساسية لتأسيس هيئة وطنية دائمة ومتخصصة في شؤون المفقودين. وأشار إلى أن معرفة مصير هؤلاء المواطنين هو حق أصيل لعائلاتهم لا يمكن التنازل عنه، مؤكداً أن المنهجية المتبعة ستقوم على التوثيق الشامل والدقيق لكل حالة على حدة وفق المعايير الدولية.

وأعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل بيانات المفقودين، تهدف إلى توحيد الجهود المبعثرة وتعزيز دقة المعلومات المتوفرة لدى المؤسسات المختلفة. وسيعمل الفريق على بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تساهم في تسهيل عمليات البحث والتحري والمطالبة القانونية في المحافل الدولية.