حذّر مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني فراس ملحم من تصاعد حاد في الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، في ظل استمرار احتجاز نحو 5.1 مليار دولار من أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما يفاقم الأزمة المالية ويهدد استمرارية عمل المؤسسات الحكومية.

أموال المقاصة: شريان مالي محتجز

أوضح ملحم، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "المملكة" الأردنية تابعتها "وكالة قدس نت للأنباء"، أن أموال المقاصة تمثل نحو 65% من الإيرادات الشهرية للسلطة الفلسطينية، وهي أموال فلسطينية تُجبى نيابة عنها، مشددًا على أن احتجازها يُعد قرارًا سياسيًا يهدف إلى تقويض دور السلطة وإضعاف قدرتها على أداء وظائفها.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة أوسع تستهدف تحويل السلطة إلى “مقدم خدمات” دون دور سياسي، في سياق ما وصفه بمحاولات فرض واقع الضم التدريجي.

تعكس الأرقام الأخيرة تدهورًا واضحًا في المؤشرات الاقتصادية، أبرزها:

كما أشار إلى أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني نتيجة سياسات الاحتلال تفوق بخمسة أضعاف حجم المساعدات الدولية السنوية، المقدرة بنحو 700 مليون دولار.