انتخب البرلمان المجري -الثلاثاء- أندراس باكا رئيسا للبلاد بـ140 صوتا مقابل 6 أصوات، في عودة لافتة لقاض انتهت ولايته على رأس المحكمة العليا قبل 14 عاما بعد صدامه مع إصلاحات قضائية في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.

وكان باكا قد انتقد علنا تغييرات قضائية تبنتها حكومة أوربان في عام 2012، قبل أن تنهي تعديلات دستورية وتشريعية ولايته قبل أكثر من 3 سنوات من موعدها.

وقاطع نواب حزب "فيدس" بزعامة أوربان التصويت، الذي لم يشهد أي امتناع، بينما يملك حزب "تيسا" الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بيتر ماديار أغلبية الثلثين في البرلمان.

ويأتي انتخاب باكا في خضم تغييرات تقودها الحكومة الجديدة لإعادة تشكيل مؤسسات ترسخت خلال 16 عاما من حكم أوربان.

ويحمل اختيار باكا دلالة تتجاوز منصب الرئاسة نفسه، فهو قاض أصبحت الطريقة التي انتهت بها ولايته إحدى القضايا المرتبطة بالجدل بشأن استقلال القضاء في عهد أوربان، ثم يعود إلى رأس الدولة مع بدء مرحلة سياسية ترفع شعار استعادة دولة القانون.

وفي خطاب أمام البرلمان عقب انتخابه، قال باكا إنه خلال حكم أوربان "استولى حزب واحد على الدولة"، ولم تكن السلطات منفصلة، ولم يوجد نظام فاعل للضوابط والتوازنات.