لجنة تحقيق ملكية تثير زوبعة حول فساد صندوق الحج الماليزي

كوالالمبور- كشفت نتائج لجنة تحقيق ملكية عن تعرض صندوق الحج الماليزي لفساد منظم وسوء استغلال للسلطة بين عامي 2014 و2020. وقالت الحكومة الحالية إنها دفعت نحو 2.5 مليار دولار ضمن خطة إنقاذ لمساعدة الصندوق على الخروج من أزمته المالية.

ويصنّف صندوق الحج على أنه أحد أكبر الصناديق السيادية في ماليزيا، حيث تقوم فكرته على جمع مساهمات المواطنين في صندوق توفير لمساعدتهم على أداء فريضة الحج بعيدا عن البنوك الربوية، واستثمار هذه الأموال بما يحقق أرباحا للمساهمين، والذين يقدر عددهم بأكثر من 6 ملايين شخص.

وكشفت نتائج لجنة تحقيق ملكية عن سوء استغلال سياسي لصندوق الحج الماليزي، وتعيينات بدوافع سياسية في مجلس إدارة الصندوق.

وقال وزير الشؤون الدينية الماليزي ذو الكفل حسن، أثناء استعراضه للتقرير أمام البرلمان، إن لجنة التحقيق الملكية توصلت إلى وجود اعتبارات سياسية في قرارات رئيسية تتعلق بصندوق الحج، كما كشفت عن ضعف القانون المنظِّم للصندوق الذي أُقر عام 1995 بما يسمح للوزراء اتخاذ قرارات منفردة تتعلق بعمل الصندوق وإدارة التمويل وقرارات استثمارية.

ودعا الوزير حسن إلى إصلاحات قانونية وإدارية لإعادة هيكلة الصندوق، وقال في كلمته بالبرلمان إن "تقرير لجنة التحقيق الملكية أوضح أن القانون لم يشترط سوى الإسلام والمواطنة لأهلية ومتطلبات التعيينات في مجلس إدارة الصندوق، وهو ما تسبب بوصول عدد من الشخصيات غير المؤهلة لمجلس إدارة الصندوق ما بين 2014 و2018، وتسبب ذلك بانطباع أن وراء التعيينات تدخلاً سياسياً".

وحمّل تقرير لجنة التحقيق الملكية حكومات سابقة المسؤولية عن تجاوزات إدارية ومالية تسببت بفقدان مليارات الدولارات وتحميل الصندوق ديونا تقدر بأكثر من 2.5 مليار دولار. وقد نشرت الحكومة في 29 يوليو/تموز الماضي نتائج لجنة التحقيق الملكية على موقع وزارة الشؤون الدينية.