اللاجئون الفلسطينيون .. حق العودة لا يسقط

في كل مرة تُختزل فيها مأساة فلسطين في أرقام المساعدات أو صور الخيام، يجري تغييب الحقيقة المركزية: اللاجئون الفلسطينيون ليسوا حالة إنسانية طارئة نشأت بفعل حرب وانتهت، بل شعب اقتُلع من مدنه وقراه بقوة السلاح، ثم مُنع على مدى عقود من العودة إلى بيته وأرضه. القضية هنا ليست البحث عن تحسين شروط المنفى، بل إنهاء سببه السياسي والاستعماري.

من يزور مخيما في غزة أو الضفة الغربية أو لبنان أو سوريا أو الأردن لا يرى مجرد تجمع سكاني مكتظ. يرى خريطة فلسطين حاضرة في أسماء الأزقة والمدارس والجمعيات: صفورية، إجزم، المجدل، اللد، بئر السبع، عين حوض، وقرى كثيرة حاول الاحتلال محوها من الذاكرة كما محاها من المكان. الذاكرة لدى اللاجئ ليست حنينا مجردا، بل وثيقة ملكية شعبية تتوارثها الأجيال.

عام 1948 لم يكن فاصلا زمنيا مغلقا، بل بداية نظام مستمر من الاقتلاع. خلال النكبة هُجّر مئات الآلاف من الفلسطينيين من بلداتهم وقراهم، ودُمّرت قرى كثيرة أو أُفرغت من سكانها، فيما استولت الحركة الصهيونية ثم دولة الاحتلال على الأراضي والممتلكات ومنعت أصحابها من الرجوع. تحول الفلسطيني الذي كان يعيش في بيته إلى لاجئ، بينما مُنح القادم من الخارج امتياز الاستيطان في المكان ذاته.

هذا التناقض يكشف جوهر القضية. إسرائيل لا تعامل العودة بوصفها حقا فرديا وجماعيا فحسب، بل تراها تهديدا مباشرا للمشروع الذي قام على إحلال جماعة استيطانية محل السكان الأصليين. لذلك تصر على تحويل النكبة إلى حدث تاريخي بعيد، وعلى تصوير اللاجئين كعبء إغاثي ينبغي توطينه أو دمجه حيث يقيمون، لا كأصحاب حق لهم أسماء وأراض وسجلات وورثة.

ثم جاءت نكسة 1967 لتضيف موجة تهجير جديدة من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، واستمرت سياسات الإبعاد وسحب الهويات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي. وفي السنوات الأخيرة، أعادت حرب الإبادة على قطاع غزة وضع التهجير الجماعي في قلب المشهد، مع دفع السكان من منطقة إلى أخرى تحت القصف، وتدمير الأحياء والبنية المدنية، وطرح أفكار التهجير خارج القطاع باعتبارها خيارا سياسيا. لا يمكن فصل هذا الواقع عن تاريخ النكبة، لأن الأدوات تتغير لكن المنطق واحد: تفريغ الأرض من أهلها.

نشأت المخيمات باعتبارها ترتيبا مؤقتا لضحايا اقتلاع قسري، لكن طول الزمن حولها إلى فضاء اجتماعي وسياسي كامل. فيها مدارس ومراكز صحية وأسواق وحياة يومية، وفيها أيضا اكتظاظ وفقر وقيود قانونية وهشاشة أمنية. قدرة اللاجئين على بناء مجتمع وحماية كرامتهم داخل المخيم لا تعني أن المخيم أصبح بديلا عن حيفا أو يافا أو بيسان أو الرملة.