أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، يوم الثلاثاء، ورقة سياسات جديدة بعنوان "إعادة بناء الشرعية الفلسطينية بعد الحرب: الانتخابات الرئاسية والتشريعية من جدل التقديم إلى اختبار صمود الجدول الزمني المقرر".

وقال المركز، وفق متابعة وكالة "صفا"، إن الورقة تنتقل من مناقشة أي استحقاق يُقدَّم إلى فحص نقدي لاحتمالات صمود الجدول الزمني الذي حسمته ثلاثة مراسيم رئاسية متتالية خلال عام 2026.

وأضاف: "بموجب هذه المراسيم، تحددت مواعيد ثلاثة استحقاقات متتالية خلال أقل من خمسة أشهر: انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في 1 نوفمبر 2026 بمشاركة الشتات لأول مرة، فالانتخابات التشريعية في 28 من الشهر نفسه، فالانتخابات الرئاسية في الربع الأول من عام 2027".

ووفق المركز، حذرت الورقة من أن صدور المراسيم لا يضمن اكتمال الاستحقاق، مستندة إلى سابقة وثقتها بالتفصيل: تجربة عام 2021 التي توقفت بقرار تأجيل أحادي عند أول عقبة حقيقية.

وأشار مركز الدراسات إلى أن الورقة تحدد أربعة اختبارات متزامنة ستقرر مصير جدول 2026-2027: غياب توافق فصائلي كامل بعد رفض حركة حماس التعديلات القانونية الممهدة للاستحقاق، وقيد احتلالي مباشر في القدس لم يُحسم حتى الآن، وواقع ميداني وإداري معقد في قطاع غزة الخاضع لإشراف مجلس السلام الدولي واللجنة الوطنية لإدارته بموجب قرار مجلس الأمن 2803، وغياب آلية طوارئ معلنة تحول دون تكرار سيناريو التأجيل المفتوح.

وتابع المركز أن الورقة تخضع خطوات إصلاح منظمة التحرير الأخيرة، وفي مقدمتها نظام انتخابات المجلس الوطني الذي خصص 150 مقعداً لفلسطينيي الشتات، لفحص نقدي يميّز بين الإصلاح التمثيلي الفعلي وإصلاح الواجهة الشكلية.